قومي الطفولة: تقرير أمريكا عن الاتجار بالبشر في مصر سيئ النيَّة

عبر المجلس القومي للطفولة والأمومة عن استيائه البالغ من التقرير السنوي الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية بشأن حالة الاتجار بالبشر في مصر 2014 والذي أكد أن مصر لا تمتثل لمعايير الحد الأدنى لمكافحة الاتجار بالبشر، على الرغم من وجود تشريع وطني متمثل في القانون 64 لعام 2008 والمادة 291 من قانون العقوبات، ومادة مستحدثة بالدستور المصري لأول مرة وهي المادة 89.
أدانت الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة التقرير الأمريكي الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية بشأن حالة الاتجار بالبشر في مصر، حيث أكدت أن التقرير أظهر جليًّا أن إحدى المنظمات الدولية هي ما قدمت التقرير بالنيابة عن مصر، وهو ما وصفته بأنه "أمر غير مقبول ومرفوض"، وطالبت الخارجية المصرية بإصدار بيان حول التقرير الرسمي المقدم من مصر.
وأضافت الدكتورة عزة العشماوي أن التقرير ذكر في معظم فقراته أن "منظمة دولية أفادت" أن هذه المنظمة المذكورة في التقرير دون اسم ركزت على عدم وجود تحقيقات في جرائم الاتجار بالبشر وهو ما نفته العشماوي مؤكدة ظان المجلس لديه بيانات كاملة حول الشكاوى التي يرسلها للنيابة العامة، وردود النيابة العامة في التحقيقات، وأنها قدمت هذه البيانات في تقرير المجلس القومي للطفولة والأمومة السنوي حول جهوده في مناهضة الاتجار بالبشر.
وذكر التقرير أن مصر تقاعست عن التحقيق مع إحدى الفنانات المتهمة بالاتجار بخادمة فلبينية على الرغم من أن المجلس القومي للطفولة والأمومة هو من أحال هذه الحالة للنيابة العامة، وقام المسئولون من وزارة الداخلية بعمل اللازم مع الضحية وفق معايير حقوق الإنسان الواجب اتباعها في التحقيقات بحضور المجلس، وتم إحالة الموضوع للنيابة في وجود محامي الخادمة الفلبينية، والتي خلصت إلى عدم وجود شبهة اتجار بالبشر أو عمل قسري، والقضية برمتها تابعها المجلس بالتعاون مع النيابة العامة.
وقام رئيس النيابة بتقديم شرح واف لقنصل الفلبين، مضيفة أن التقرير ذكر أيضا أن "منظمة دولية" رصدت استغلال الفتيات والنساء من شمال شرق آسيا في الدعارة والعمل القسري، وركزت على استغلال اللاجئيين والمهاجرين بسيناء بطريقة مرسلة.
وأكد التقرير أن "منظمة دولية" في أثناء عملها في سيناء منتصف 2013 لاحظت انخفاض عدد المهاجرين في سيناء، بسبب المعسكرات العسكرية المصرية المكثفة بسيناء على حدود إسرائيل في أغسطس 2013 متساءلة عن سبب وجود مثل هذه المنظمات الدولية في سيناء ومن الذي سمح لهم بالوجود، معتبرة أن ما يحدث هو إضرار بالأمن القومي لمصر وإساءة واستغلال لسمعتها.
وأضافت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن التقرير ذكر أيضا استكمالا لاعتماده على المعلومات التي وردت إليه من "منظمة دولية" أن مجموعات جديدة من المتسللين الأفارقة والذين أطلق عليهم التقرير بجهل "مهاجرين ضحايا" والأصح أنهم "مهاجرون غير شرعيين" وذكر أنهم "دخلوا" وليس "تسللوا" إلى سيناء وأن بعضا منهم تم استغلاله والاتجار به من قبل عصابات إجرامية في سيناء.
وأكدت هذه المنظمة في التقرير الأمريكي أن الجهات الأمنية تستمر في قتل واستهداف هؤلاء الضحايا الأفارقة باحتجازهم بسجون في سيناء والبعض الآخر يتم احتجازه في سجون بالقناطر، ولم تذكر هذه المنظمة أن هذه مجموعات من المتسللين الأفارقة ارتكبوا جريمة ضد الدولة بمحاولتهم العبور ودخول أراضي الدولة دون مستندات إثبات هوية رسمية مما يعني أن الغرض هو الإساءة إلى مصر دوليا بكتابة تقارير تدين مصر بأن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان متمثلة في الاتجار بالبشر.
وانتقد التقرير عدم وجود خدمات للأمهات السجينات في مصر وذكر على استحياء أن المجلس القومي للطفولة والأمومة قد وقع بروتوكول تعاون مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، ولم يذكر التقرير ماهية هذه الانتهاكات التي تحدث للنساء في السجون.