الخبير الأممي لحقوق الإنسان بالسودان يستفسر عن قضية "الطبيبة المرتدة"

استفسر الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان مشهود بدرين، من البرلمان السوداني عن قضية الطبيبة المرتدة "أبرار"، أو "مريم" التي أصدرت محكمة في الخرطوم شهر مايو الماضي حكما بإعدامها، بعد شكوى من أسرتها بأن ابنتهم اعتنقت المسيحية وتركت الدين الإسلامي، وأنجبت من مسيحي أمريكي الجنسية معاق منحدر من جنوب السودان طفلين، وقال بدرين، إن البرلمانية السودانية تهاني تور الدبة أوضحت له "أنها قضية عدلية ولا يجوز للبرلمان التدخل فيها بأي حال من الأحوال".
كما أكد المبعوث الأممي لحقوق الإنسان-في تصريحات صحفية أمس الثلاثاء- تلقيه تعهدات من وزارة العدل السودانية بتسليمه تقريرا مفصلا عن احتجاجات سبتمبر التي راح ضحيتها عشرات القتلى ومئات المصابين.
وقال بدرين، "التقيت بوزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة، الذي أكد لي أن تقرير أحداث سبتمبر جاهز وسيتم الإعلان عنه قريبا، تمهيدا لتقديمه في دورة حقوق الإنسان في سبتمبر القادم بالعاصمة السويسرية جنيف".
واستعجل الخبير المستقل لأوضاع حقوق الإنسان بالسودان- التابع للأمم المتحدة-، الخرطوم لتسليمه تقريرا عن الأحداث، خلال زيارته الماضية للبلاد في فبراير الماضي، وأحالت الحكومة طلب بدرين إلى لجنتين مختصتين بغية إعداد تقرير بشأن المظاهرات.
وأقرت الحكومة السودانية بسقوط أكثر من 80 قتيلا –إحصائيات رسمية-في التظاهرات التي اندلعت احتجاجا على رفع الدعم الحكومي عن المحروقات في سبتمبر 2013، بينما تشير إحصاءات منظمات حقوقية وجهات مستقلة إلى مقتل 200 قتيل في هذه الاحتجاجات.
وفي سياق متصل، طالبت أسر ضحايا ومعتقلي احتجاجات سبتمبر، الخبير المستقل لحقوق الإنسان، بزيارة معتقلات جهاز الأمن في الخرطوم بحري، للوقوف على ما أسموه ب"التعذيب الوحشي" الذي يتعرض له أبناؤهم.
واتهم القيادي بالحزب الشيوعي السوداني صديق يوسف، رئيس لجنة التضامن مع اسر شهداء ومعتقلي احتجاجات سبتمبر، المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالتقاعس عن دورها في توفير الحماية القانونية للمعتقلين.
يذكر، أن مشهود بدرين وصل السودان الأحد الماضي، في زيارة تعد الأخيرة وتستغرق عشرة أيام، وبدأ المبعوث الأممي فور وصوله لقاءات بمسئولي الحكومة السودانية والتقى وزير العدل محمد بشارة دوسة، وينتظر أن يزور بدرين، ولايتي جنوب دارفور والنيل الأزرق ويلتقي عددا من مسئولي وزارتي الداخلية والخارجية ومنظمات المجتمع المدني.