طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" خلال اجتماع المجلس الوزاري الأمني السياسي، الكابينيت، باستمرار حملة اعتقالات أعضاء حماس، حيث تم اعتقال 40 منهم بالأمس، ويأتي على رأسهم رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني "عزيز دويك"، والمسئول الكبير لحماس في الضفة الغربية الشيخ "حسن يوسف"، وكان تم اعتقال 150 منهم منذ الجمعة الماضية، حيث اعتقلت إسرائيل أكثر من 150 فلسطينيًا، ثلثهم من منطقة الخليل. وتدرس إسرائيل تصعيد موجة الاعتقالات، والنفي المؤقت لنشطاء حماس إلى قطاع غزة، واستئناف عمليات التصفية الجسدية ضد قيادة المنظمة، ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى أن إسرائيل قررت استغلال الاختطاف لتوجيه ضربة عسكرية قاصمة للبنى التحتية لحماس في الضفة، وبالتالي منع استمرار ترسيخ قوتها في القطاع أيضًا. كما قررت إسرائيل إغلاق مؤسسات وجمعيات خيرية ترتبط بحماس، ومنع التحويلات المالية لها، وتهدف هذه الإجراءات العقابية إلى إجبار حماس، التي لم تعلن مسئوليتها عن العملية حتى الآن، على بدء اتصالات تؤدي إلى معلومات عن مصير الفتيان. وأوضحت الصحيفة أن الجهاز القضائي برئاسة المستشار القانوني للحكومة يهودا فينشتاين يشارك في مشاورات القيادة الأمنية في موضوع الإجراءات العقابية والردعية ضد قادة حماس، لتوفير مظلة قانونية للخطوات العقابية والتي تتضمن ضمن ما تتضمنه الاعتقالات الإدارية الواسعة، والنفي. ومن جانبه أوضح الجهاز القضائي للقيادة السياسية أنه لن يسمح بالنفي إلا بعد تمتع المرشح للنفي بحق الاستماع أمام القائد العسكري للضفة الغربية قبل نفيه، كما قال الناطق بلسان وزارة العدل إن "القيادة السياسية تفكر بعدة خطوات ذات آثار قانونية، ويدرس المستشار القانوني للحكومة المسائل القانونية الناشئة عن هذه الإجراءات وسيرفع موقفه إلى القيادة السياسية".