علق الدكتور صلاح فوزي استاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، علي القرار الجمهوري بإنشاء لجنة للإصلاح التشريعي، مشيرا إلى أن القرار صدر من الرئيس وفقا لصلاحياته الدستورية حيث وجه الحكومة بضرورة تشكيل اللجنة التي تعيد النظر في التشريعيات المنفذة حاليا. وأضاف فوزي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مباشر من العاصمة" والذي يبث علي قناة "أون تي في لايف" ، أن هناك حزمة من القوانين بحاجة إلى ان تتوافق مع مواد الدستور، موضحا أن دور مجلس الوزراء دستوري لأنه المسئول عن اعداد مشروعات القوانين ومسئول عن الاقتراح. وأضاف أنه سيتم تعديل النصوص القانونية الأهم ثم الاقل الاهمية في ضوء الاحتياج المجتمعي، إلي ان يتم مراجعة جميع القوانين.