"البوابة نيوز" ترصد التحالفات الانتخابية ومعارك تكسير العظام في برلمان 2014

يبدو أن الانتخابات البرلمانية المقبلة لن تكون سهلة كما يعتقد البعض ، حيث تتجه غالبية المؤشرات إلي معركة شرسة أو معركة " تكسير عظام" ، خصوصا بين القوى المدنية التي أعلنت في أسبوع واحد عن 5 تحالفات انتخابية قد تؤدي في النهاية إلى زيادة حصة القوى الإسلامية في البرلمان القادم.
كانت البداية بإعلان عمرو موسي؛ رئيس لجنة إعداد الدستور السابق، عن تحالف جديد يضم الأحزاب المدنية، داعيًا الجميع للانضمام لهذا التحالف الواسع.
وكشفت مصادر ل"البوابة نيوز" عن أسماء الأحزاب التي أعلنت موافقتها على الانضمام للتحالف الذي دعا له عمرو موسى؛ رئيس لجنة الخمسين لإعداد الدستور السابق، واللواء مراد موافي؛ الرئيس الأسبق للمخابرات العامة.
وأكد محمد فرج؛ أمين الإعلام والتثقيف بحزب التجمع، أن الأحزاب المشاركة في التحالف المدني الديمقراطي، هي المصريين الأحرار والحركة الوطنية والمؤتمر والوفد والديمقراطي الاجتماعي.
من ناحية أخرى قرر اتحاد نواب الشعب، والمكون من 650 نائبًا خوض الانتخابات البرلمانية بكل من النظامين الفردي والقائمة، وعمل قوائم مستقلين لاتحاد نواب مصر.
وتشكيل لجنة للتفاوض مع الأحزاب والجبهات للتحالف معها، وتشكيل اللجنة كالآتي: " يوسف البدري وعزت دراج ومجدي عاشور والحسيني أبو قمر ومصطفى هيبة وأحمد عبد القادر وهشام عبد النبي وإبراهيم أبو شادي وحسن البنا وبدر صقر وحياة عبدون".
وتشكيل لجان بكل محافظة لترشيح الشخصيات لخوض انتخابات القائمة، حسب حصتها في هذه القائمة، والتواصل مع اللجنة الرئاسية لوضع قانون الانتخابات، وعقد اجتماع لمناقشة قانون تقسيم الدوائر.
أما ثالث التحالفات فهو ما أعلن عنه سامح عاشور نقيب المحامين، وهو تحالف النقابات المهنية، وأعرب طارق إبراهيم، عضو المكتب التنفيذي للجنة حريات نقابة المحامين، عن ترحيبه بالمبادرة التي أطلقها النقيب سامح عاشور، بشأن تكوين تحالف من النقابات المهنية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأوضح "إبراهيم" في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، أن تأييده للمبادرة يأتي من كون قانون الانتخابات الحالي يحتوي على العديد من الأخطاء التي كان يجب إدراكها من خلال الحوار المجتمعي، مشيرًا إلى أن القانون يزيد من نسبة الأعضاء الفردي، كما يحدد كوتة لبعض الفئات، الأمر الذي سيؤدي إلى سيطرة رءوس الأموال على الانتخابات المقبلة.
وشدد على أن الانتخابات البرلمانية القادمة لها أهمية كبيرة للمصريين، حيث سيشهد المجلس القادم تعديل بعض القوانين المهمة التي صدرت عقب الثورة بشكل خاطئ، لذلك لا بد من تشكيل تحالفات قوية من النقابات المهنية لمواجهة رأس المال، لافتًا إلى أن مشاركة النقابات المهنية لا يعني إقحامها في العمل السياسي، ولكن سيخدم الشعب بشكل كبير.
و من جانبه قال المستشار أحمد الفضالي؛ رئيس تيار الاستقلال: إن تحالف دعم الرئيس الذي دشنه التيار يضم ما يقرب من 40 حزبا سياسيا على رأسهم التجمع والعربي الديمقراطي الناصري وحزب الأحرار وحزب السلام الديمقراطي والاتحاد الديمقراطي وحزب فرسان مصر وحزب نصر بلادي وجمعية العسكريين المتقاعدين.
وأضاف الفضالي: إن التحالف يعبر عن كل الاتجاهات والفصائل والانتماءات من اليسار والليبراليين والمحافظين فيما عدا التيارات الإسلامية.
من جانبه طالب الدكتور جمال سلامة؛ رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، بالحفاظ على وحدة معسكر الثالث من يوليو باعتبار ذلك السبيل الوحيد للحفاظ على ثورة 30 يونيو، وقطع الطريق على تسرب الإخوان للمشهد السياسي مجددًا على وقع الاختلافات بين هذه القوى.
وأعرب عن قلقه الشديد من تدشين تحالفات انتخابية متعددة بين تيارات عديدة داخل معسكر الثورة لا سيما أن هذا الأمر يفتح الباب لتفتيت الكتلة التصويتية لهذا المعسكر وعدم تمكينه من تحقيق أغلبية داخل مجلس النواب القادم.
وشدد على ضرورة تدخل عقلاء هذا المعسكر لضمان وحدته وخوض الانتخابات ضمن جبهة واحدة لتكريس برلمان يتبنى أهداف الثورة ويدافع عن مصالح الشعب.
وأكد حسين عبد الرحمن؛ القيادي في حركة إخوان بلا عنف، أن جماعة الإخوان تستعد حاليا لخوض انتخابات مجلس الشعب في 10 محافظات تشكل الثقل التنظيمي للجماعة مراهنة على تفتت جبهة 30 يونيو، بسبب الموازييك السياسي المختلف لهذه الجبهة.
وتابع: "الجماعة تدرك أن ما يفرق قوى الثلاثين من يونيو أكثر مما يجمعها بسبب الخلافات السياسية والأيديولوجية فيما بينها، لذا فهي تراهن على الاستفادة من هذه الاختلافات بالرهان على الكتلة الصماء الداعمة لها"، مشيرًا إلى أن تعدد الجبهات داخل المعسكر الداعم لثورة يونيو مؤشر خطير يجب التنبه له، وتوحيد الصف بدلا من مواجهة سيناريو كارثي لا أعتقد أنه يرضي أحدًا.
بينما قال المستشار نبيل عزمى؛ نائب رئيس حزب مصر: إن التحالفات الانتخابية بين الأحزاب السياسية أمر مشروع ومطلوب للقضاء على حالة التشرذم الموجودة حاليًا.
وأضاف عزمى ل"البوابة نيوز": إن هناك 3 قوى قادرة على تشكيل تحالف يستطيع حصد أغلبية برلمانية، وتتمثل في اللواء أحمد جمال الدين؛ منسق جبهة "مصر بلدي"، واللواء مراد موافي، وعمرو موسى، لافتا إلى ضرورة تفضيل الأحزاب السياسية للمصلحة الوطنية على حساب مصالحهم، لإنجاز الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق.
وأكد الدكتور السيد البدوي؛ رئيس حزب الوفد، أن تحالف الوفد المصري هو "الوحيد" الذي يشارك فيه الوفد ويتكون من أحزاب "المصري الديمقراطي الاجتماعي" برئاسة الدكتور محمد أبو الغار، و"الإصلاح والتنمية" برئاسة محمد أنور السادات، و"المحافظين" برئاسة المهندس أكمل قرطام، و"الكتلة الوطنية" الذي يمثله كل من الدكتور عمرو الشوبكي، والدكتور هاني سري الدين، وحزب "الوعي" برئاسة المهندس محمود طاهر؛ رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.
وأكد البدوي أن هذا التحالف ليس انتخابيّا فقط، ولكنه تحالف سياسي انتخابي مبني على وثيقة سياسية تحول الدستور إلى برنامج عمل وطني وتؤسس لدولة ديمقراطية حديثة وعادلة، لافتًا إلى أن أعضاء التحالف كلفوا الدكتور عمرو الشوبكي بوضع مشروع الوثيقة، مشددًا على أن هذا التحالف لن يقصي أيّا من الأحزاب والقوى الوطنية التي تتفق وثوابته، وتوقع على وثيقة التحالف.
كما أشار رئيس حزب الوفد إلى أن التحالف سيكون له هيئة برلمانية واحدة داخل مجلس النواب الجديد، تسعى لتحويل وثيقة التحالف إلى تشريعات وقوانين تحول نصوص الدستور إلى واقع ينفذ على الأرض، لافتًا إلى أن حضوره جلسات الحوار التي يدعو إليها رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى هو وأعضاء التحالف هي مشاورات لم تتحول بعد إلى تحالف حقيقي.
من ناحية أخرى حذر محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، من التحالفات الانتخابية التي ينتوي الانتهازيون والفاسدون وأصحاب دعاوى الإقصاء والانقسام والطائفية القيام بتشكيلها خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أنها ستكون على حساب الوطن والمواطن، وستجعل من البرلمان القادم حلبة للصراع ما بين داعمي السيسي والمعارضين له دون النظر لمصر المستقبل.
ويرى السادات أن إنشاء تحالفات لتكون ظهيرًا سياسيًّا للسيسي قبل معرفة سياساته وتوجهاته بحجة أن الدستور انتقص من صلاحيات الرئيس لمصلحة البرلمان، وأن الرئيس لن يكون له قرار دون ظهير برلمانى سيقابلها إنشاء كيانات أخرى سيكون هدفها فرملة قرارات السيسي، ولا يصح بعد ثورتين أن تكون هناك كتل برلمانية تساعد الرئيس على تمرير التشريعات والقرارات مثلما كان يفعل الحزب الوطني مع مبارك دون مراعاة مصلحة الوطن.
ووجه السادات تحذيرا شديد اللهجة من بناء تلك التحالفات، مؤكدًا أن هناك معارك تدور حاليًا حول تقسيم النفوذ والمناصب والمكاسب السياسية والعفو عن مبارك ورموز نظامه وإشراكهم في الحياة السياسية، باعتبار أن هدف الجميع هو محاربة الإخوان والتيارات الإسلامية، لافتًا إلى أنه إذا لم يتم الانتباه لهذه التحالفات في هذه الفترة سنعود لتزاوج المال والسلطة والدين والسياسة.