أعلنت شركتا "تطوير الموانئ" و"البنك السعودي الفرنسي" عن توقيع عقد تمويل مرابحة تجسيري "تمويل مؤقت قصير الأجل" بقيمة 528 مليون ريال سعودي، وذلك لتوسعة أعمال "ميناء الملك عبدالله" الذي يعتبر أول ميناء في السعودية يتم تطويره وإدارته من قبل القطاع الخاص. وقد بدأ الميناء بعمليات الاستيراد، التصدير وإعادة شحن البضائع، حيث تم إدراجه ضمن أكبر خطوط الشحن البحري العالمية. يذكر أن خطة عمل الميناء على المدى المتوسط تتمثل بتطوير وتشغيل محطة حاويات بسعة سبعة ملايين حاوية إضافة إلى استقبال سفن نقل المركبات التي تعمل عن طريق الدحرجة، وخدمات استقبال البضائع السائبة والبضائع العامة، كما أن خطة عمل الميناء طويلة الأجل تتمثل برفع القدرة الاستيعابية للميناء لتصبح 20 مليون حاوية.