رئيس هيئة الأمان النووي السابق ل“,”البوابة نيوز“,”: وضع “,”الضبعة“,” لا يسر عدوًا ولا حبيبًا لا توجد تحفظات دولية على أنشطتنا النووية برنامجنا مخصص للأغراض السلمية مصر لديها خطة طوارئ للتعامل مع الحوادث الإشعاعية أكد الرئيس السابق لمركز الأمان النووي الدكتور كريم الدين عبدالعزيز الأدهم أن حال محطة الضبعة النووي الآن، لا يسر عدوًا ولا حبيبًا، بعد اقتحام الأهالي لها، رغم استيفائها شروط الأمان. وأضاف الأدهم في حوار ل“,”البوابة نيوز“,” أن برنامج مصر النووي مخصص للأغراض السلمية، لا يثير قلق المنظمات الدولية، مؤكدًا على أهمية المحطات النووية لمصر في الوقت الراهن. وإلى نص الحوار.. كيف ترى مشروع الضبعة النووي الآن؟ لا يسر عدوًا ولا حبيبًا، فقد اقتحم الأهالي الموقع وفجروا منشآته بالديناميت، ليتحول المشروع بعدها إلى مزرعة للأغنام والدواجن، بالإضافة إلى طمس معالم المشروع النووي، من خلال هدم السور المحيط بالمشروع وحرق جميع المباني وهدمها، وسرقة جميع محتوياتها بما فيها من برج الأرصاد الجوية ومحطة تحلية المياه ومحطة الكهرباء، بخلاف وحدة “,”السيميليتور“,” ووحدة “,”رصد الزلازل“,”، وباع البلطجية الأجهزة التي تم شراؤها بملايين الدولارات في صورة خردة. هل الضغوط الدولية وراء تعثر مشروع الضبعة النووي؟ لا أعتقد ذلك.. فالمحطة كانت لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر، كما أنها خاضعة للتفتيش الدولي من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية . إذن ما سبب تعثر مشروع الضبعة على مدى 30 عامًا؟ السبب الرئيسي وراء ذلك هو حادثة “,”تشيرنوبيل“,” عام 1986 التي هزت العالم وقتها، ما جعل مصر تؤجل مشروعها النووي، بالإضافة الى إسناد أمر المحطة لغير المتخصصين ولم يتم إعادة التفكير فيه إلا في شهر أغسطس عن عام 2010، حيث حسم الرئيس السابق حسني مبارك الجدل وتقرر أن تكون الضبعة موقعًا لأول محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية في مصر. هل استوفت محطة الضبعة النووية شروط الأمان؟ بكل تأكيد.. فمحطة الضبعة خضعت لدراسات تغطي كافة النواحي الخاصة بالموقع على مدى أكثر من ثلاثين عامًا، وقد تم تحديث الدراسات في الآونة الأخيرة. ما هي استخدامات محطة الضبعة؟ المحطة، كانت تهدف إلى توليد الكهرباء، وإزالة ملوحة مياه البحر . هل هناك مواقع بديلة لمحطة الضبعة النووية؟ المتبع بصفة عامة لأي دولة عند تنفيذ برامج لإنشاء محطات نووية أن يتم تحديد المواقع التي تصلح لإنشاء المحطات، ويتم ذلك بطريقة مبدئية ثم يتم إخضاع هذه المواقع للدراسات والقياسات والتقويم، وكلما تقدمت الدراسات تقلص عدد المواقع، وبالنسبة لمصر فمن المؤكد أن هناك مواقع أخرى يمكن أن تصلح لإقامة المحطة، ولكنها يجب أن تخضع لمزيد من الدراسات والقياسات والتقويم كما حدث مع موقع الضبعة، ومن المؤكد أن ذلك سيستغرق مدة زمنية كبيرة . هل استوفى مفاعل “,”أنشاص“,” شروط الأمان؟ بطبيعة الحال استوفى مفاعل “,”أنشاص“,” شروط الأمان وحصل على ترخيص بالتشغيل منذ عدة سنوات، كما يخضع للتفتيش بصفة دورية من قبل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية . هل يتم تأمين السكان المحيطين بالمنشآت النووية؟ بكل تأكيد، فجميع الآثار التي يمكن أن تنجم عن المنشآت النووية تخضع للتقويم والدراسة والحسابات، الدقيقة قبل إنشاء المحطات النووية، ويجب أن تكون الآثار أقل من المعايير المسموح بها كما أقرتها المنظمات الدولية ذات الصلة، والوضع حول المنشآت النووية المصرية، أثبتت عمليات التقويم والقياسات والدراسات عدم وجود آثار لهذه المنشآت على ما حولها . هل توجد خطة طوارئ في مصر للمشاكل النووية؟ نعم مصر لديها خطة طوارئ للتعامل مع الحوادث النووية والإشعاعية “,”لا قدر الله“,” . هل يوجد تصنيف للدول من حيث الأمان النووي؟ لا يوجد تصنيف للدول من حيث الأمان، وجميع الدول تحرص على أن يكون الأمان النووي والإشعاعي لديها على أعلى مستوى لأن تداعيات الحوادث قد تكون سيئة، وبالنسبة لمصر فالبنية الرقابية مكتملة، خاصة بعد صدور قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، وصدور لائحته التنفيذية، ووجود الكوادر المدربة للقيام بأعمال التقويم والتفتيش، بالإضافة الى رفع كفاءة القدرات البشرية بالتدريب المستمر سواء عن طرق ثنائية مع الدول المتقدمة في المجال أو عن طريق المنظمات الدولية ذات الصلة مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية . هل النشاط النووي المصري يثير قلق الغرب وأمريكا؟ لا أعتقد ذلك.. لأن مصر وقّعت على معاهدة حظر الانتشار النووي، واتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتقدم تقاريرها بانتظام، وتخضع منشآتها للتفتيش الدوري، وتتعامل بشفافية، لذا لا يوجد ما يدعو للقلق من برنامجها النووي. هل توجد تحفظات دولية على المنشآت النووية العاملة في مصر؟ لا.. فالمنشآت النووية العاملة في مصر تخضع للرقابة والتفتيش من قبل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التي تؤدي مهامها طبقًا للمعايير الدولية، وهناك تعاون كامل من جهة القائمين على المنشآت النووية في تنفيذ تعليمات الهيئة الرقابية . هل برنامج مصر النووي له أغراض عسكرية؟ لا أعتقد ذلك.. لأن مصر تخضع للرقابة الدولية على منشآتها النووية للتأكد من سلمية الأنشطة النووية المصرية، بموجب الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها. هل تغيير النظام يؤثر على سياسة مصر النووية؟ لا أتوقع ذلك لأن الواقع المصري يفرض علينا التوسع في إنشاء المحطات النووية. هل المشروعات النووية ضرورية لمصر؟ بكل تأكيد.. فحاجتنا الآن للنشاط النووي أكثر إلحاحًا، بسبب نقص توليد الكهرباء من المصادر الحالية المتاحة سواء من خلال المصادر المائية أو المحطات الحرارية التي تدار بالمازوت والغاز، ولا شك أن بناء المحطات النووية سيعوض كثيرًا من ذلك، علاوة على المحافظة على البيئة من الانبعاثات الحرارية من محطات المازوت والغاز، كذلك ستكون هناك فرصة لاستعمال ما يتوفر من البترول والغاز في الصناعات البتروكيميائية وهي أكثر عائدًا اقتصاديًا بكثير من الاكتفاء بالحرق للحصول على الطاقة، وفوق كل ذلك فإن مصادر الوقود الأحفوري “,”بترول وغاز وفحم“,” غير متجددة واحتياطي مصر منها قليل . هل مراكز البحوث النووية بمصر تقوم بدورها المطلوب؟ بكل تأكيد.. فالمراكز الثلاثة تقوم بواجبها على أكمل وجه سواء في إنتاج النظائر المشعة لاستخدامها في الطب والزراعة والصناعة وغيرها من الاستخدامات، كذلك في تعقيم الأدوات الطبية وحفظ بعض المنتجات الزراعية بالإشعاع، كما يتم استخدام التقنيات النووية في التحاليل الدقيقة وضبط الجودة، علاوة على استخدام الإشعاع في الحصول على طفرات زراعية ذات خصائص مميزة مثل زيادة الإنتاجية ومقاومة أمراض الملوحة. كيف يمكن الحد من تأثير الزلازل على المنشآت النووية في مصر؟ بالنسبة لأي منشأة نووية يتم أخذ تأثير الزلازل في الحسبان، لأنها ظواهر طبيعية تحدث في أي مكان وبدرجات شدة متفاوتة، من خلال التتبع التاريخي للزلازل التي حدثت في الموقع المزمع البناء فيه على المدى الممكن معرفته ثم يؤخذ أشد الزلازل التي تعرض لها الموقع على مدى تاريخه المتاح، وتضرب أقصى شدة في معامل أمان لزيادة الاحتياط، ثم يتم تصميم مبانيه ومعدات المنشأة بناء على هذا البارامتر “,”أقصى شدة مضروبة في معامل أمان“,”، ويخضع كل ذلك لمراجعة الجهة الرقابية “,”هيئة الرقابة النووية والإشعاعية“,” .