فتنة راتب الكبير أوي.. جدل بعد قرار منصور بزيادة راتب الرئيس من 2000 جنيه إلى 42 ألفًا.. ماليون: عشوائي.. وعبدالخالق: توقيت الزيادة غير مناسب.. الدسوقي: الأقصى للأجور يجب ألا يتخطى ال 30 ألفًا

أثار قرار الرئيس عدلي منصور، بزيادة راتب رئيس الجمهورية من ألفي جنيه شهريًا، إلى 42 ألفًا، فتنة مالية من نوع خاص، بعد اشتعال الجدل بين خبراء الاقتصاد والمالية، الذين أكد بعضهم أن قرار منصور يعتبر خطوة أولى على طريق تطبيق الحدين الأقصى والأدنى للأجور، بينما اعترض البعض على توقيت صدور القرار، خاصة أنه تم صدوره قبل الانتخابات الرئاسية، معتبرين إياه قرارًا عشوائيًّا.
وقال الدكتور عارف الدسوقي، نائب رئيس حزب الغد، أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، أن قرار الرئيس عدلي منصور بزيادة راتب رئيس الجمهورية، إلى 42 ألف جنيه، يتوافق مع الحد الأقصى للأجور، بالنسبة لقوانين الأجور الجديدة التي تم وضعها.
وأضاف، مراعاة لظروف البلد الاقتصادية، أرى أنه من الضرورة ألا يزيد الحد الأقصى للأجور على 30 ألفا، موضحا أن هناك موظفين بالدولة لا يلتزمون بقوانين الحد الأقصى والأدنى للأجور، بل إن راتبهم يتخطى ال"42 ألف جنيه".
كما أشار إلى أن قوانين الحد الأدنى والأقصى للأجور، إذا تم تطبيقها في إطار موازنة الدولة سيتم توفير 6 مليارات جنيه، من شأنها أن توفر المزيد من فرص العمل للشباب، مؤكدا أن الدولة طالما تحدثت عن العدالة الاجتماعية، ووضعت القوانين لتحقيقها، ولكنها لم تنفذ.
غير أن الدكتور "أسامة عبدالخالق" أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس والخبير الاقتصادي بجامعة الدول العربية، أكد أن أن توقيت قرار زيادة راتب الرئيس غير مناسب، خاصة قبل الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن هذا القرار يضع مزايا جديدة لرئيس الجمهورية نحن في غنى عنها على الأقل الآن والبلد في مرحلة "شحاذة".
كما أضاف "عبدالخالق" أن قرار زيادة راتب الرئيس كان يجب أن يصدر من قبل مجلس الشعب القادم، حتى يكون قرارا يعبر عن الشعب، وليس قرارا عشوائيا، مؤكدا أن الشعب المصري يجب أن يشارك في مثل هذه القرارات.
وفيما أشادت الدكتورة بسنت فهمي أستاذة الاقتصاد بالأكاديمية العربية للعلوم المالية والاقتصاد، بشفافية قرارات عدلي منصور ووضوحها، مؤكدة على ضرورة أن يقتضي به كل المسئولين بالدولة.
كما أشارت "بسنت" إلى أن قرار منصور بزيادة راتب رئيس الجمهورية إلى"42 ألف جنيه" شهريا، يعتبر خطوة إيجابية على طريق تحقيق قانون الحد الأقصى والأدنى للأجور، مؤكدة أن راتب الرئيس يتوافق مع الحد الأقصى للأجور الذي يمنع تخطى أي راتب"42 ألفا".
يذكر أن رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور أصدر أمس، قرارا بقانون ينص بأن يستبدل بنص الفقرة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1987 الخاصة بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية، النص الآتي: "يحدَّد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه شهريًا، إضافة إلى بدل تمثيل بمبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه شهريًا".