"القوى العاملة": قرار بإنشاء مجلس قومي لتنمية الموارد البشرية وإلحاقها بسوق العمل

قالت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوي العاملة والهجرة إن المرحلة المقبلة سوف تشهد تنمية الموارد البشرية ، وتأهيلها لربطها باحتياجات سوق العمل، وذلك مع بدء تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المجلس القومي لتنمية الموارد البشرية برئاسته وعضوية 15 وزيرا ورؤساء الجهات المعنية، وممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال.
وأشارت إلي أن المجلس سيضع السياسات القومية والإستراتيجية لتنمية الموارد البشرية من خلال نظم التعليم والتدريب بمختلف مستوياتها وأنواعها، بالإضافة إلي وضع برنامج قومي شامل لتحسين مهارات وجدارات القوي البشرية واستخدامها الاستخدام الأمثل بما يلبي احتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وتابعت أن المجلس القومي لتنمية الموارد البشرية سينبثق عنه مجلسان تنفيذيان: أحدهما يعني بالتعليم الفني والتدريب المهني، في مؤسسات الدولة التعليمية بالقطاعين العام والخاص ويرأسه وزير التربية والتعليم، ويتابع تنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية فيما يخص التعليم الفني والتدريب المهني، ويضع معايير وإجراءات إنشاء المدارس والمعاهد الفنية ومؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني النظامية، واعتمادها ووضع سياسات القبول بما يضمن الاتاحة لجميع فئات المجتمع طبقا لاحتياجات سوق العمل وخطط التنمية.
وأشارت إلى أنه يختص بإقرار خطط تطوير مناهج التعليم الفني والتدريب المهني لإعداد وتأهيل شباب متمكن من المعارف والمهارات والسلوكيات والتعامل مع التطورات التكنولوجية علي المستوي المحلي والعالمي ومستويات المهارات المهنية القويمة NSS لتلبية احتياجات سوق العمل.
وأردفت قائله، أما المجلس الثاني ويرأسه وزير القوى العاملة والهجرة، فيختص بتنمية مهارات القوي البشرية ، ويقوم بمتابعة تنفيذ السياسيات والخطط الاستراتيجية والمشروعات التي يقرها المجلس القومي لتنمية الموارد البشرية ووضع الإطار العام لتنفيذها، ومتابعة وتنفيذ الخطة القومية لاستخدام القوي العاملة في الداخل والخارج، وبتنفيذ السياسة القومية لتطبيق المعايير القياسية للمهارات وإعداد مؤهلات الجدارة المهنية، وتطبيق نظم التدريب في مواقع العمل، ومنح شهادات التدريب ورخص المزاولة، وتدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة للانضمام لسوق العمل.
وأوضحت "عشري" أن الوزارة لديها 42 مركز تدريب ثابت، و11 متنقلا على مستوى المحافظات تقوم بتدريب ما يقرب من 12 ألف متدرب سنويا، وتحتاج إلى رفع كفاءتها وإمدادها بأحدث التكنولوجيات في كل المجالات ، وتوفير قاعدة بيانات جاهزة للعمالة الموجودة والمدربة لسوق العمل الداخلية والخارجية .
وأشارت إلي أن الوزارة تحدد احتياجات سوق العمل وتقوم بحصر المهن التي يحتاجها سوق العمل ، وتنفيذ التدريب على هذه المهن ، ومنح المتدرب شهادة مزاولة لهذه المهن ، إلى جانب ما يسمى بالتدريب من أجل التشغيل، من خلال إدارة متخصصة، بحيث يقوم المتدرب بتنفيذ جزء من التدريب في مكان العمل.