أكد عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري أن الرئيس مرسي فقد شرعيته في 12/8 الماضي، حيث قام بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وحدد لنفسه صلاحيات لا يملكها، وهو بذلك خرج على الدستور الذي أقسم على احترامه، وبالتالي إنهاء للعقد الذى بينه وبين الشعب. وأضاف “,”الإسلامبولي“,” أن مرسي كشف عن نواياه بالعصف بدولة القانون منذ اللحظة الأولى عندما أعلن عن عودة مجلس الشعب بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية. وعن السند القانوني لحركة تمرد أوضح “,”الإسلامبولي“,” أنها حركة قانونية ودستورية تستند إلى النصوص التي جاءت في الدستور المعيب الذي قامت بكتابته جماعة الإخوان نفسها مثل المادة 5 التي تتحدث عن السيادة للشعب والمادة 55 التي تتحدث عن المشاركة في الحياة العامة والمادة 46 التي تتحدث عن الحق في التعبير عن الرأي.