الجبهة الشعبية تدعو للتمسك بالحقوق التاريخية والاهداف الوطنية الفلسطينية في "ذكرى النكبة"

دعت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" إلى تجديد التمسك بالحقوق التاريخية والأهداف الوطنية للشعب الفلسطيني ورفض كل المشاريع السياسية التي تنتقص من ذلك ، مؤكدة أن عودة اللاجئين إلى ديارهم حق مقدس لا يمكن التنازل عنه.
وقالت الجبهة الشعبية (إحدى فصائل اليسار) -في بيان صحفي بمناسبة الذكرى (66) للنكبة التي تحل غدا- :"ستة وستون عاما مضت على النكبة التي شكلت أبشع جرائم العصر الحديث، وجرى فيها اقتلاع غالبية شعبنا من أرض وطنه، وإحلال المغتصبين الصهاينة مكانه بقوة السلاح والإرهاب والمجازر، وبتزوير حقائق التاريخ، واختلاق قومية وهمية تم شحنها بخرافات دينية، وبغايات وأهداف استعمارية جسدها الكيان الصهيوني الفاشي على أرض فلسطين".
وطالبت "بإعادة بناء الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية انطلاقا من التناقض التناحري بين المشروعين الوطني والصهيوني"، مشددة على ضرورة وقف المفاوضات ورفض العودة لها "بعد ان اتضحت نتائجها الكارثية، وتبدلت في ظلها الحقائق والأولويات التي باتت تشكل خطرا فعليا على القضية الوطنية، ونقيضا للنضالات الهادفة إلى منع تكريس نتائج النكبة" (حسب تعبير البيان).
وأكدت ضرورة العمل سريعا على إنهاء الانقسام، والتعامل بمسئولية وجدية مع الآليات التي تم التوافق عليها وعدم تكريس أي صيغ هدفها إدارة الانقسام، والعمل على تطوير الاتفاقيات الموقعة لتحقيق وحدة وطنية عمادها برنامج سياسي يمسك بالحقوق والثوابت الوطنية ويفتح جميع الخيارات في مقاومة الاحتلال لتحقيقها وشراكة جادة ومسؤولة في منظمة التحرير الفلسطينية وهيئاتها، كما في كل مكونات النظام السياسي.
ودعت الجبهة إلى أن يتحقق ذلك بانتخابات ديمقراطية عبر التمثيل النسبي الكامل للمجلسين الوطني والتشريعي، وتفعيل وانتظام اجتماعات لجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الاطار القيادي عليه متابعة تنفيذ اتفاق المصالحة وبحث كل ما يتصل بالشأن الوطني.
كما دعت إلى "العمل على مقاومة محاولات العدو الصهيوني وضغوطاته للإقرار بيهودية الدولة والتمسك بقوة في حق اللاجئين بالعودة الى ديارهم وفق القرار 194، والتوقف عن أي تصريحات او ايحاءات، او التعامل مع أية مبادرات تنتقص من هذا الحق".
وجددت الجبهة الشعبية مطالبتها "التوجه لهيئة الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها في انهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتنفيذ قراراتها ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة كاملة السيادة على الأراضي الفلسطينية وبعاصمتها القدس".