أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد العام للغرف التجارية، أن القطاع الخاص يساهم بأكثر من 75% من إجمالي الناتج المحلى، مشيرًا إلى أن معدلات البطالة تجاوزت ال 14% من إجمالي قوة العمل. وطالب الوكيل في بيان صادر اليوم بتهيئة المناخ لزيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات العربية والاجنبية في ظل المنافسة الشرسة بين الاقاليم العالمية ثم بين دول منطقة الشرق الأوسط، في ظل الدعم الذي تقدمة البلدان للحصول على الاستثمارات الخاصة. وأوضح الوكيل أن الدستور الجديد حدد النظام الاقتصادي لمصر الذي يهدف إلى تحقيق الرخاء من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية لرفع معدلات النمو ومستوى المعيشة بمعايير الشفافية والحوكمة، وضبط آليات السوق وكفالة كل انواع الملكية، والتوازن بين مصالح الاطراف المختلفة بما يحفظ الحقوق، وتلتزم الدولة بحمايتها ورفع تنافسية وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، مشيرًا إلى أن كل ذلك يحتاج إلى ثورة تشريعية تتوافق مع معطيات الدستور الجديد.