ننشر تفاصيل جلسة محاكمة متهمي قضية "رشوة السكر"

المتهم الثالث للمستشار عاصم الجوهري "أيوه يا معالي المستشار قدمت رشوة".. والديب وأبو شقة يطالبان ببراءة المتهمين الأول والثالث..والمحكمة تحجز الحكم لجلسة 11 أغسطس
حجزت محكمة جنايات القاهرة الحكم على3 متهمين بالرشوة، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"رشوة السكر"، المتهم فيها "محمد.ع.ط"، عضو مجلس إدارة شركة الفيوم لصناعة السكر، و"عبدالتواب.ع" مدير عام الشئون المالية بالشركة، و"أحمد.م" رجل أعمال، وتحمل رقم 140 لسنة 2010 مدينة، لجلسة 11 أغسطس المقبل.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عاصم الجوهرى، وعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلى، وحسن محمد سمير، وأمانة سر أحمد صبحى، وأحمد عبد الفتاح
بجلسة اليوم، حضر المتهمون الثلاثة إلى محكمة جنايات القاهرة في الحادية عشر صباحا وتم وضعهم داخل قفص الاتهام تحت حراسة أمنية مشددة.
وبدأت وقائع الجلسة بسؤال المستشار عاصم الجوهري رئيس محكمة جنايات القاهرة للمتهم الثالث "أحمد.م" رئيس مجلس إدارة شركة النيل للسكر والتصدير "هل قدمت رشوة؟" وأجاب المتهم الثالث "أيوه سيادتك قدمت".
وفي السياق ذاته، ترافع فريد الديب المحامي عن المتهم الثالث الذي اعترف بإعطائه رشوة للمتهمين الأول والثاني اعترافا تفصيليا صريحا وصادقا كاشفا للمستور أمام مجلس القضاء سواء كان بالنيابة العامة أو أمام محكمة الجنايات وطالب الديب خلال مرافعته تطبيق نص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على "أن يعفى الراشي والوسيط من العقاب في جرائم الرشوة حال اعترافه اعترافا تفصيليا صادقا وكاشفا للحقيقة أمام التحقيقات وأمام هيئة المحكمة".
كما ترافع بهاء أبو شقة دفاع المتهم الأول "محمد.ع" رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم للسكر أمام محكمة الجنايات حيث دفع ببطلان القبض والتفتيش على المتهم من خلال بطلان أذون النيابة العامة وبطلان التسجيلات لحصولها على إذن باطل ودلل على أن قيمة الرشوة المضبوطة وقدرها 260 ألف جنيه وقت التلبس هي عبارة عن بيع شقة في مدينة نصر.
وأنكر أبو شقة قيمة مبلغ المليون و600 ألف التي اعترف بها المتهم الثالث نافيا مبلغ الرشوة من الدولارات قيمة تصدير السكر للسودان بواسط المتهم الثالث "أحمد.م" رئيس مجلس إدارة شركة النيل للسكر والتصدير وقدر هذا المبلغ مليون و300 ألف دولار.
وانتهى في مرافعته إلى طلب البراءة للمتهم الأول المهندس "محمد.ع" رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم للسكر من واقعة الرشوة.
وفي سياق متصل، ترافع أسامة أبو النيل دفاع المتهم الثاني "عبد التواب.ع" المدير المالي لشركة الفيوم للسكر عن واقعة الرشوة المنسوبة إليه في ذات الموضوع وقدرها 750 ألف جنيه مصري حصيلة الرشوة عن تسهيل بيع السكر للمتهم الأول وبعمولة قدرها 50 جنيها للطن الواحد، إضافة إلى ترافعه عن واقعة تصدير السكر للسودان بواسطة المتهم الثالث حيث تبلغ قيمة الرشوة 150 ألف دولار، وانضم إلى المتهم الأول في دفاعه ببطلان أذون النيابة وما تلاها من إجراءات وبطلان التسجيلات المترتبة عليها مطالبا ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه.
يذكر أن المتهم الأول والثانى يواجهان تهمة تقاضى مليونى جنيه و190 ألف دولار من المتهم الثالث على سبيل الرشوة، وهو من أحد كبار المنتجين للسكر، مما ساعدهم على ممارسة الاحتكار مقابل الموافقة على طلبات رجل الأعمال والتسهيل في شراء كميات كبيرة من السكر لبيعها بالداخل والخارج.
وكانت تحقيقات المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، والمستشار عمرو فاروق، المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا، قد كشفت أن ضباط الرقابة الإدارية ضبطوا المتهم الأول عضو مجلس إدارة شركة السكر أثناء استلامه مبلغ 260 ألف جنيه داخل سيارة رجل الأعمال، والذي اعترف خلال التحقيقات التي أجراها خالد ضياء ووليد صلاح ومحمد أسامة، رئيسا النيابة، مع المتهم الثانى، مدير الشئون المالية الذي حصل على مبلغ 629 ألف جنيه في مقابل تسهيل إجراءات الموافقات واستخراج تصاريح الصرف.
واستمعت النيابة إلى شهود الواقعة من ضابطى الرقابة الإدارية اللذين أجريا التحريات الأولىة بناء على معلومة وصلت إليهما.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، في شهادته التي أدلى بها خلال التحقيقات: إن المتهم الأول عضو مجلس الإدارة المقيم بالفيوم ومدير عام الشئون المالية المقيم بالهرم هما المسئولان عن موافقات البيع لجميع إنتاج المصنع من السكر، حيث تم صرف مليونى طن سكر تقريبًا خلال تعامل المتهم الثالث بالمصنع.
وكشف تقرير المعمل الجنائى الذي باشره المستشار عمرو فاروق تطابق صوت المتهمين وصورهم مع الأصوات والصور التي تم تسجيلها ورصدها خلال تعاملات المتهمين الثلاثة على مدى 30 يومًا.