"كنت فين يا خشب لما كنا نجارين".. مثل شعبي دارج ينطبق إلى حد كبير جداً على ما تشهده مصر حالياً من انفجار ماسورة الإعلانات عن طرح وحدات سكنية "على كل لون" وفي جميع المحافظات وذلك في مداعبة صريحة لأخطر المشاكل المزمنة التي تواجه المصريين والتي تتمثل في حلم الحصول على شقة. مشروع المليون شقة شهدت الشهور الأخيرة طوفاناً هائلاً من إعلانات عن مشروعات إسكان عملاقة بدأت بمشروع المليون وحدة سكنية الذي يعتبر شراكة مصرية إماراتية تقوم خلاله شركة أرابتك القابضة الإماراتية للإنشاءات، التي وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الدفاع المصرية، ببناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل في مصر بتكلفة 280 مليار جنيه (40.2 مليار دولار). ومن المقرر أن يجري تسليم أول وحدة سكنية بالمشروع مطلع عام 2017، وأن ينتهي المشروع بالكامل قبل عام 2020، وستتولى أرابتك للإنشاءات التابعة لأرابتك القابضة تنفيذ المشروع الذي من المتوقع أن يوفر مليون فرصة عمل للشبان المصريين. وبمقتضى هذا الاتفاق ستنفذ شركة أرابتك القابضة الإماراتية مشروعا سكنيا لمحدودي الدخل بمصر يوفر مليون وحدة سكنية على أن يتم بيع الوحدات للشباب بسعر يقل بنحو 30 إلى 40% عن سعر التكلفة الحقيقية للوحدة، وسيتم تسديد أقساط الوحدات بين 10 و20 عاما. وبعملية حسابية بسيطة تشير الأرقام إلى أن سعر هذه الوحدة السكنية سيكون في حدود 280 ألف جنيه، وإذا ما تم قسمة هذا المبلغ على 10 سنوات مثلاً فإن المواطن عليه أن يدفع في حدود 2300 جنيه شهرياً هذا أو نصف هذا القسط بقيمة 1150 إذا كان على 20 سنة في حالة إذا كان التقسيط بدون فوائد وهذا أمر مستبعد تماماً. فكيف إذا كان هذا المشروع مخصص لمن وصفتهم الحكومة بمحدودي الدخل فما بال الأسعار بخصوص متوسطي الدخل أو بعيداً عن السامعين ميسوري الحال. 140 ألف شقة في شهر هذا بخلاف طرح هيئة المجتمعات العمرانية، 50240 وحدة سكنية، ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي في 15 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية، وذلك بخلاف 30680 وحدة يتم الانتهاء منها حاليًا بخلاف أكثر من 40 ألف وحدة سكنية أخرى توزعت ما بين بنك الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية ليزيد عدد الوحدات السكنية المعلن عن طرحها خلال شهر واحد على مليون و140 ألف وحدة سكنية. إسكان متوسطي الدخل ومنذ ساعات أعلنت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تنفيذ وحدات سكنية لشريحة متوسطي الدخل وبأسعار مناسبة، حيث كان الاعتماد في الفترة الأخيرة على أراضي القرعة فقط، ليتقدم لها أبناء هذه الشريحة للحصول على أراض، ويتوّلون عملية البناء بأنفسهم. وكلّف الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسؤولي الوزارة بإعداد دراسة متكاملة تتضمن التكلفة الاقتصادية حول بدء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذ وحدات سكنية تناسب شريحة متوسطي الدخل، بمساحات من 100 إلى 150 مترًا "تشطيب كامل" وستباع هذه الوحدات بهامش ربح بسيط. وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأنه يتم حاليًا تنفيذ عدد كبير من الوحدات السكنية التي تناسب شريحة محدودي الدخل، فالوزارة تستكمل تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي، الذي يستهدف بناء مليون وحدة سكنية، وكذا هناك مليون وحدة أخرى ستنفذها القوات المسلحة، بالتعاون مع شركة آرابتك الإماراتية، بينما تلقيت طلبات كثيرة من شريحة متوسطي الدخل، يؤكدون ضرورة أن تتولى الوزارة بناء وحدات سكنية بمساحات أكبر نسبيًا وبأسعار مناسبة، أقل من أسعار القطاع الخاص. وأضاف الوزير: "ستتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عملية طرح تنفيذ الوحدات، وستكون تشطيبًا كاملًا، حتى لا تتكرر المشكلات التي يواجهها المواطن عندما يتولى البناء أو التشطيب بنفسه، حيث يتأخر البعض في العمارة الواحدة عند التشطيب، وبالتالي تصبح العمارة وكأنها موقع عمل على مدار العام". وكلف وزير الإسكان مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالاهتمام بجودة التنفيذ، وبتنسيق الموقع بهذا المشروع، وكذا الخدمات، مؤكدًا أن «هذه الوحدات تخاطب شريحة مهمة جدا في المجتمع، مثلما نخاطب شريحة محدودي الدخل. وقال الوزير: "هناك مدن يمكن البدء بتنفيذ هذا البرنامج بها على الفور، منها (6 أكتوبر، الشروق، العبور، القاهرة الجديدة، برج العرب الجديدة، دمياط الجديدة)، وبعض مدن الصعيد، موجها إلى اختيار موقع بإحدى هذه المدن، والبدء في التنفيذ على الفور. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الوزارة تسعى لتوفير أكبر كم ممكن من الأراضي ضمن خطة مستمرة على مدار السنة، وستكون الأراضي كلها مرفقة، وتناسب مختلف الشرائح. قبلة حياة البنك المركزي ويربط الخبراء بين حالة الانفجار في طرح الوحدات السكنية هذه و بين المبادرة التي طرحها البنك المركزي المصري في شهر مارس المنصرم حيث خصص عشرة مليارات جنيه مصري لتمويل مشروعات الإسكان منخفض التكلفة، على أن تودع الأموال في البنوك لمدة عشرين عاما بفائدة منخفضة، لذا تستطيع البنوك بدورها إقراضها للمواطنين لشراء منازل بفائدة سنوية بين 7 و8% وذلك فيما اعتبر قبلة حياة لسوق الاستثمار العقاري الذي شهدت مشروعاته تباطؤاً ملحوظاً خلال الأعوام السابقة اقتربت إلى درجة الشلل التام كانعكاس لمشكلات ناتجة عن الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد منذ ثورة 25 يناير 2011. 6 بنوك تتلقف المبادرة سارعت 6 بنوك مصرية للتجاوب مع مبادرة البنك المركزي هذه، حيث شهد سوق التمويل العقاري سباقا بين البنوك المحلية للمشاركة في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري التي أعلنها المركزي شهر مارس الماضي. وتشير الأرقام إلى أن سعر الفائدة المتاح من خلال المبادرة يتراوح بين 7% و 8% و هو اقل بنحو 50% من سعر فائدة التمويل العقاري المتداولة في السوق والذي يتراوح بين 15% و 17% لافتا الي ن صندوق دعم التمويل العقاري لديه حاليا ما يقرب من 45 الف وحدة سيتم طرحها للعملاء قريبا. وقال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي، إن سعر الفائدة المتاح من خلال المبادرة يتراوح بين 7% و8%، وهو أقل بنحو 50% من سعر فائدة التمويل العقاري السائدة في السوق، لافتا إلى أن صندوق دعم التمويل العقاري لديه حاليا ما يقرب من 45 ألف وحدة سيتم طرحها للعملاء قريبا. وأضاف رئيس البنك أن مصرفه لديه السيولة الكافية لمضاعفة حجم مشاركة البنك في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، حيث خصص 3 مليارات جنيه للمشاركة في المبادرة. وقال محمد بركات، رئيس بنك مصر، إن مصرفه أتاح 3 مليارات جنيه كشريحة أولى من الممكن زيادتها حسب الإقبال على المبادرة من العملاء. ويستفيد من هذا التمويل الافراد محدودي الدخل حيث يتم منحهم التمويل بسعر عائد مدين قدرة 7 %سنويا لشراء وحدات سكنية تصل قيمتها لمبلغ 120 ألف جنيه. كما يستفيد أيضا من هذا التمويل متوسطي الدخل حيث يتم منحهم التمويل بسعر عائد مدين قدرة 8% سنويا لشراء وحدات سكنية لا تتجاوز قيمة أي منها مبلغ 300 ألف جنيه. من جانبه وافق بنك التنمية الصناعية والعمال المصري على تخصيص مبلغ 250 مليون جنيه للمشاركة في المبادرة، كما اعلن بنك فيصل الاسلامي انه سوف يشارك في المبادرة. اقتصاد منهك وشعب مفلس المثير في أمر إعلانات طرح هذه الشقق أنها تمت خلال فترة زمنية لا تجاوز الشهر الواحد بصورة توحي إلى إقبال جماهيري منقطع النظير في حين أن الواقع يشير إلى أن تجاوب أغلب طبقات المجتمع مع هذه الأنباء لا تزيد سرعته عن صفر. ويرجع ذلك إلى عدة أمور لعل في مقدمتها اهتزاز ثقة المواطنين في التصريحات الصادرة بشأن التسهيلات التي تقدمها البنوك.. فهناك انطباع سائد بأن هذه مجرد محاولة "جر رجل" وسرعان ما سيتم توريط المشتري في قائمة كبيرة من الفوائد. هذا إلى جانب التعقيدات الروتينية والعراقيل التي تضعها البنوك لمنح القروض بداية من بيانات مفردات المرتب وتحويله إلى البنك وهو بالمناسبة أكبر عقبة في سبيل الحصول على قروض حيث ترفض أغلب الشركات والهيئات منحها للعاملين بها. بخلاف متغير مهم جداً هو حالة الإنهاك الخطيرة التي تضرب الاقتصاد الوطني بعد فقد عدة موارد في مقدمتها السياحة وعدم جذب استثمارات جديدة مما يرفع معاناة المواطنين ويزيد قوائم انتظار البطالة كما يرفع معدلات القلق والانكماش عند من لديهم أموال أنفسهم حيث يفكرون عدة مرات قبل شراء شقة أو حتى إنفاق أي مبالغ عملاً بمبدأ "القرش الأبيض ينفع في اليوم اللي بالك منه". ولا يفوتنا في هذا المجال مسألة انخفاض الدخل الفردي وموجة الغلاء وارتفاع الأسعار الخطيرة ويكفي أن نعلم أن أكثر من 40% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر بحسب الأرقام الرسمية المنشورة وهذا بطبيعة الحال يضعنا أمام حالة الركود العقاري الراهنة رغم مبادرات البنوك لمنح القروض تلك الحالة التي يشبهها الكثيرون بقبلة حياة لشخص ميت. كما أن السؤال الأصعب الذي لم يتطرق إليه أي مسئول في مولد الوحدات السكنية هذه هو ملايين المواطنين الذين يقطنون العشوائيات فهل سيكون لهم نصيب في هذه المشروعات أم أنهم سيكتفون بمتعة المشاهدة و"عض الأنامل" من الغيظ.
