دخل وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ الجمعة في أحياء حمص القديمة، تمهيدا لتطبيق اتفاق يقضي بخروج مقاتلي المعارضة السورية من هذه الأحياء المحاصرة منذ نحو عامين من قبل القوات النظامية. وتقترب المفاوضات حول إخلاء الأحياء المحاصرة في مدينة حمص في وسط سوريا من مقاتلي المعارضة من "اتفاق نهائي"، في وقت تستمر وتيرة أعمال العنف التصعيدية في مناطق عدة في البلاد. وقال محافظ حمص طلال البرازي لوكالة فرانس برس السبت في اتصال هاتفي إن "البحث مستمر في استكمال بنود الاتفاق الذي يضمن بالنتيجة استلام المدينة خالية من السلاح والمسلحين، ونحن قريبون من الحل والتوصل إلى اتفاق نهائي كون الأمور قطعت شوطا طويلا". ووصف المحافظ المفاوضات التي تجري بين ممثلين عن السلطات السورية ووجهاء من أحياء حمص بأنها "تتسم بالجدية". وأشار إلى أن "وقف إطلاق النار الذي بدأ تطبيقه الجمعة الساعة 12 ظهرا (9,00 ت غ) لا يزال ساريا"، معربا عن أمله "بان يصمد حتى يتم الاتفاق نهائيا". وقال أحد المفاوضين عن المعارضة المسلحة أبو الحارث لوكالة فرانس برس عبر الإنترنت إن "المفاوضات دخلت مرحلة جديدة معني بها لواء التوحيد، إذ يتم التفاوض معه من أجل الإفراج عن ضباط إيرانيين يحتجزهم في حلب" مقابل السماح "بخروج المقاتلين من حمص سالمين مع ضمانات". وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان وناشطون أكدوا أمس بدء العمل بوقف لإطلاق النار تمهيدا لخروج مقاتلي المعارضة من الأحياء المحاصرة من القوات النظامية منذ حوالى عامين. ومطلع العام الجاري، أتاح اتفاق أشرفت عليه الأممالمتحدة إجلاء نحو 1400 مدني من هذه الأحياء. وخرجت في الأسابيع الماضية أعداد إضافية. وبحسب ناشطين، لا يزال حوالى 1500 شخص في أحياء حمص القديمة، بينهم 1200 مقاتل. بينما يقطن عشرات الآلاف حي الوعر معظمهم من النازحين من أحياء حمص الأخرى المدمرة بسبب أعمال العنف. في المقابل، قدر البرازي عدد "المسلحين" في حمص القديمة وحي الوعر بنحو 2800، مشيرا إلى أن بعضهم "سيغادر إلى الريف ومنهم من يرغب بالبقاء بعد تسوية وضعه في المدينة". وينظر المعارضون إلى حمص على أنها "عاصمة الثورة" ضد النظام. وقد شهدت العديد من الاحتجاجات ضد الرئيس بشار الأسد منذ منتصف مارس 2011. وسيطر النظام على غالبية أحيائها في حملات عسكرية عنيفة متتالية أدت إلى مقتل المئات ودمار كبير.