النقد الدولي: العلاقة مع مصر لم تنقطع ومازلنا نقدم لها الدعم

أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، على ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية في مصر بصرف النظر عن ماهية الرئيس القادم، لافتة إلى أن إجراء تلك الإصلاحات مرحلة ضرورية لإنعاش الاقتصاد وزيادة معدلات النمو والاستثمار.
وأوضحت لاجارد، خلال مقابلة مع تليفزيون شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن العلاقة مع مصر لم تنقطع ومستمرة، ومازال صندوق النقد الدولي يقدم المساعدة التقنية للحكومة المصرية، على الرغم من الاضطرابات الشديدة التي يمر بها الاقتصاد المصري، ولاسيما مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية آواخر مايو الجاري.
وأضافت أن ما تشهده مصر حاليًا أمر غير مطمئن، لكن ثمة أمرًا مشجعًا أن نرى إصرار الحكومة على إجراء إصلاحات في منظومة دعم الطاقة، لافتة إلى أنه في حال إجراء إصلاحات اقتصادية شاملة ودقيقة، فستزداد معدلات النمو والاستثمار داخل البلاد.
يُذكر أن الحكومة المصرية ما بعد ثورة 30 يونيو علقت المناقشات مع صندوق النقد الدولي حول قرض ال 4.8 مليار دولار والذي بدأت حكومة المجلس العسكري بعد ثورة 25 يناير في التفاوض عليه مع صندوق النقد الدولي لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة واستمرت المفاوضات حتى سقوط نظام الرئيس المعزول محمد مرسي.