استقرار نسبي لمعدلات التضخم في الكويت خلال الأشهر ال11 الماضية

أعلن بيت التمويل الكويتي "بيتك" أنّ التضخم في الكويت شهد استقرارًا نسبيًا خلال الأشهر الماضية، إذ تراوح معدله العام في نطاق 2.5 و3%، مشيرًا إلى استقرار معدل التضخم خلال شهر مارس الماضي، باستثناء أسعار المواد الغذائية التي إستقرت عند 2.6%، وهو معدل أقل من التضخم العام في البلاد.
ولفت إلى أن التضخم في أسعار المواد الغذائية إنخفض في مارس الماضي بنسبة 0.1% على أساس شهري، مما دفع التضخم السنوي إلى الانخفاض، ليسجل 3.6%.
وأضاف أنّ انخفاض تضخم الإيجارات السكنية خلال الأشهر القليلة الماضية ساعد على إبقاء التضخم الكلي منخفضًا، إذ تباطأ تضخم الإيجارات السكنية من ذروته عند 4.8% على أساس سنوي، والتي سجلها في أكتوبر الماضي، مقلصًا معدل التضخم الكلي بنسبة 0.4%.
وأشار إلى أن أسعار المستهلك ستسجل إرتفاعًا خلال العام الحالي، لتجاوز حاجز 3% على أساس سنوي، نتيجة الأوضاع المالية الملائمة والسياسة النقدية الفضفاضة التي ستعمل على دعم الطلب المحلي مما يؤدي إلى تشكيل ضغوط على الأسعار.
وتوقع التقرير أن يرتفع معدّل التضخم لدول الخليج كل إلى نحو 3.2% على أساس سنوي خلال العام الحالي، مقارنة ب2.8% في 2013، وذلك بتأثير استمرار ارتفاع الإيجارات، واستقرار الزيادة في أسعار الغذاء العالمية والزيادة في النمو الائتماني والاستثمارات الحكومية الكبيرة.