"الإسكان" تسعى لتعديل قانون البناء الموحد وترفض التصالح مع المخالفين بعد ثورة 25 يناير.. و"سلامة": القانون لم ينفذ

حضر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة الدائمة لمراجعة تشريعات البناء والإسكان، التي تتولى حاليا مراجعة قانون البناء الموحد، ولائحته التنفيذية.
وفى بداية الاجتماع، قال وزير الإسكان، إن "التحدى الأكبر الذي أراه بقانون البناء الموحد حاليا، هو أن اتحادات الشاغلين لم يتم تفعيلها، وبالتالى يجب أن تكون هناك آليات تلزم الساكن بتنفيذ ما عليه من استحقاقات تجاه العقار الذي يعيش فيه".
فيما أكد الدكتور عمرو عزت سلامة، رئيس اللجنة الدائمة لمراجعة تشريعات البناء والإسكان، أن أهم المشكلات التي واجهت القانون، هي عدم تنفيذه، فاللائحة التنفيذية له صدرت قبل قيام الثورة بعام تقريبا، وبالتالى لم يكن القانون قد بدأ تنفيذه واقعيا، وبعد قيام الثورة لم تنفذ قوانين كثيرة.
وعرضت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان بالوزارة، موقف لجنة مراجعة قانون البناء، حيث تم تشكيل 3 مجموعات عمل فرعية، الأولى لمراجعة باب التخطيط العمرانى بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى، والثانية لمراجعة باب تنظيم أعمال البناء بقطاع الإسكان، والثالثة لمراجعة باب الحفاظ على الثروة العقارية بقطاع الإسكان.
وأشارت إلى أن أهم نقاط التعديل التي تتدارسها المجموعات الفرعية في باب التخطيط العمرانى، تقييم دور المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية في ظل عدم انعقاده، وصعوبة إجراءات تغيير استخدامات المبانى، ووضع آلية للتعامل مع التقاسيم المخالفة التي تم تقسيمها وبيعها بدون مشروع تقسيم ويرغب الملاك في استخراج تراخيص البناء.
وفى باب تنظيم أعمال البناء، أعدت مجموعة العمل الفرعية تعديلات وعرضت على اللجنة الرئيسية وتدارستها في عدة جلسات، وكانت أبرز التعديلات التي اتفق عليها مد سريان الترخيص حتى سنتين من تاريخ صدوره، ويمكن مد سريان الترخيص سنة إضافية بعد استصدار شهادة من الجهة الإدارية بذلك، وإلزام طالب الترخيص بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات وفقا لما تحدده الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.
وناقش الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، مخالفات البناء التي حدثت عقب ثورة 25 يناير في فترة الانفلات الأمنى، مع أعضاء لجنة تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
وطالب بعض أعضاء اللجنة بمصادرة المبانى المخالفة، لتكون حصيلة بيع هذه المبانى المخالفة في حالة كونها آمنة لمصلحة إسكان محدودى الدخل، حتى لا يستفيد المخالف، ولو قام ببيع هذه الوحدات المخالفة تحصل منه قيمة هذه الوحدات وتوجه لإسكان محدودى الدخل، فيما رفض أغلب أعضاء اللجنة مبدأ التصالح لأنه يضرب أساس القانون.