مصادرة المبانى المخالفة وتوجيه حصيلتها لإسكان محدودى الدخل

وجه الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المسئولين عن تعديل قانون البناء الموحد بضرورة أن تتضمن التعديلات مصادرة الاراضى والمبانى المخالفة وتوجيه حصيلة بيع هذه الاراضى والوحدات لدعم مساكن محدودى الدخل، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدائمة لمراجعة تشريعات البناء والاسكان ولائحته التنفيذية.
وفى بداية الاجتماع قال وزير الإسكان: التحدى الأكبر الذى أراه بقانون البناء الموحد حاليا، هو أن اتحادات الشاغلين لم يتم تفعيلها، وبالتالى يجب أن تكون هناك آليات تلزم الساكن بتنفيذ ما تنتهى إليه لجنة، مراجعة قانون البناء عليه من استحقاقات تجاه العقار الذى يعيش فيه، بينما عقب الدكتور عمرو عزت سلامة، رئيس اللجنة، بأن من أهم المشكلات التى واجهت القانون، أنه لم يتم تنفيذه، فاللائحة التنفيذية للقانون صدرت قبل قيام الثورة بعام تقريبا، وبالتالى لم يكن القانون قد بدأ تنفيذه واقعيا، وبعد قيام الثورة لم تنفذ قوانين كثيرة.
ثم عرضت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان بالوزارة، موقف لجنة مراجعة قانون البناء، حيث تم تشكيل ثلاث مجموعات عمل فرعية، الأولى لمراجعة باب التخطيط العمرانى، بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى، والثانية لمراجعة باب تنظيم أعمال البناء، بقطاع الإسكان، والثالثة، لمراجعة باب الحفاظ على الثروة العقارية، بقطاع الإسكان.
وأشارت المهندسة نفيسة هاشم إلى أن أهم نقاط التعديل التى تتدارسها المجموعات الفرعية فى باب التخطيط العمرانى، تقييم دور المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية فى ظل عدم انعقاده، وصعوبة إجراءات تغيير استخدامات المبانى، ووضع آلية للتعامل مع التقاسيم المخالفة التى تم تقسيمها وبيعها بدون مشروع تقسيم ويرغب الملاك فى استخراج تراخيص البناء.
وفى باب تنظيم أعمال البناء أعدت مجموعة العمل الفرعية تعديلات وعرضت على اللجنة الرئيسية وتدارستها فى عدة جلسات، وكانت أبرز التعديلات، التى اتفق عليها، مد سريان الترخيص حتى سنتين من تاريخ صدوره، ويمكن مد سريان الترخيص سنة إضافية بعد استصدار شهادة من الجهة الادارية بذلك، وإلزام طالب الترخيص بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات وفقا لما تحدده الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.
وشهد الاجتماع مناقشة مخالفات البناء التى حدثت عقب قيام ثورة يناير فى فترة الانفلات الأمنى، وطالب بعض المجتمعين بمصادرة المبانى المخالفة، وتكون حصيلة بيع هذه المبانى المخالفة فى حالة كونها آمنة لمصلحة إسكان محدودى الدخل، حتى لا يستفيد المخالف، ولو قام ببيع هذه الوحدات المخالفة تحصل منه قيمة هذه الوحدات، و توجه لإسكان محدودى الدخل.