"مورجان ستانلي" يؤكد انفراد "البوابة نيوز" حول أزمة الأجانب الدولارية

تأكيدًا لما نشرته “,”البوابة نيوز“,” الأسبوع الماضي حول تقدم عدد من المستثمرين الأجانب بطلبات للبنك المركزي، تشمل موافقته على تحويل ودائعهم الدولارية قبل يوم 30 يونيو الجاري، بسبب تصاعد وتيرة الأحداث السياسية وما قد تئول إليه الأوضاع الاقتصادية إذا ما سقط النظام الحالي، فقد خاطب محمد عمران رئيس البورصة المصرية أمس مؤسسة مورجان ستانلي العالمية؛ لتوضيح بعض النقاط الهامة بشأن تقريرها حول وجود مشكلات تواجه المستثمرين الأجانب في سوق النقد في مصر، وأثر ذلك على استمرارية إدراج البورصة المصرية بمؤشر الأسواق الصاعدة.
وقال عمران: إن مؤسسة مورجان ستانلي بنت تقريرها على معلومات غير دقيقة وقديمة، ويؤكد عدم متابعة المؤسسة العالمية للتطورات في سوق النقد التي تشهدها مصر في الشهور الأخيرة.
وأضاف أن البنك المركزي المصري أصدر قرارا في 13 مارس الماضي حول تفعيل آلية ضمان تحويل المستثمرين الأجانب لأموالهم من وإلى الدولار في أي وقت يرغبونه من خلال صندوق الاستثمارات الأجنبية الذي أنشأه “,”المركزي“,” لهذا الغرض.
وأوضح أن آلية تحويل المستثمرين الأجانب لمحافظهم من الدولار إلى الجنيه والعكس تضمن حصولهم على أموالهم بالعملة الصعبة في أي وقت، بعكس ما ذكرته مؤسسة مورجان ستانلي.
وأكد أنه لا يوجد مستثمر أو صندوق أو مؤسسة أجنبية ضمن هذه الآلية تقدم بشكاوى حول الحصول على الدولار في السوق المصرية، كما أن مورجان ستانلي بنت تقريرها على توقعات مستقبلية، ولو أنها راجعت قرارات البنك المركزي بهذا الخصوص لوجدت أن مخاوفها لا أساس لها من الصحة.
وتساءل رئيس البورصة: كيف يقوم المستثمرون الأجانب بعمليات شراء مكثفة على الأسهم المصرية طوال الجلسات الماضية حتى سجلوا صافي شراء تجاوز 250 مليون جنيه، وفي الوقت نفسه يواجهون مشكلات في السوق المصرية؟!
وكشف عن أن صافي تعاملات الأجانب -على سبيل المثال- خلال جلسة اليوم فقط سجل صافي شراء قياسي بلغ أكثر من 70 مليون جنيه، بما يؤكد عدم صحة ما تضمنه تقرير مؤسسة مورجان ستانلي.
وطالب رئيس البورصة المصرية جموع المستثمرين بالسوق، بالتريث والتعلم من خبرات الماضي، خاصة في ظل الأحداث الصعبة التي عانت منها البورصة المصرية على مدار سنوات طويلة.
وأشار إلى أن الأحداث السياسية أثرت بشكل ملحوظ على أداء البورصة المصرية على مدار العامين الماضيين، ومرت عليها أحداث عاصفة، بدءا من الثورة ذاتها في يناير 2011 وأعقبتها أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وبورسعيد والاتحادية وغيرها، وسرعان ما تعافت البورصة بعد كل تلك الأحداث.
وأعلنت مؤسسة مورجان ستانلي في تقرير لها، أنها تقوم حاليا بمراجعة استمرار البورصة المصرية ضمن مؤشر الأسواق الصاعدة، على خلفية ما ادعته بأن مشكلات تواجه المستثمرين الأجانب في الحصول على الدولار عند بيع محافظهم بسبب عدم الاستقرار السياسي الذي تشهده البلاد.
وقلل الخبير الاقتصادي محسن عادل من أهمية تقرير مؤسسة مورجان ستانلي حول إمكانية استبعاد البورصة المصرية من مؤشر الأسواق الصاعدة، خاصة أنه يستند لأوضاع مصرفية، وليس لأوضاع متعلقة بالبورصة.
وأوضح أنه حتى في حال حذف البورصة المصرية من مؤشر الأسواق الصاعدة فإن بقاءها ضمن الأسواق الناشئة رغم الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية الحالية غير المسبوقة يعد أمرا إيجابيا للبورصة.
وكشف عن أن الاهتمام العالمي بالسوق المصرية ما زال واضحا وملموسا، مشيرا إلى أن مبيعات الأجانب في الفترة الأخيرة لها مبرراتها، فمعدلات التخارج تركزت غالبا في الأموال الساخنة وليس في الاستثمارات الأساسية، وأن دخول استثمارات جديدة إلى السوق سينعكس بكل تأكيد على البورصة، وهو ما يُؤدّي إلى زيادة التداولات في السوق، حيث إن البورصة تُعدّ مرآة للاقتصاد.
كانت “,”البوابة نيوز“,” قد نشرت أنباء حول تقديم مستثمرين أجانب وعرب ومصريين حاملين لجنسيات أخرى وشركات أجنبية بطلبات ل“,”المركزي“,” بسحب ودائعهم الدولارية قبل 30 يونيو الجاري؛ خوفا من تداعياته على مستقبل مناخ الاستثمار.