تعتزم فرنسا خفض عجز موازنتها العامة في 2015 إلى نسبة 3% من إجمالي الناتج الداخلي، كجزء من خطة تقشف غير مسبوقة في فرنسا. وقدّم وزير المالية، ميشال سابان، مع وزير الدولة لشئون الموازنة، كريستيان ايكير "برنامج الاستقرار"، وهو إجراء يتضمن توقعات على مدى عدة سنوات تخضع له كل دول منطقة اليورو. وأشار سابان إلى أن العودة إلى نسبة 3%، عتبة التساهل في منطقة اليورو، ليست مسألة "تبعية أو إذعان". إذ بلغ عجز الموازنة العامة 4.3% من إجمالي الناتج الداخلي في 2013. وأرجئ نص البرنامج أسبوعًا بسبب التعديل الحكومي، وسيطرح على التصويت في الجمعية الوطنية، الثلاثاء المقبل، قبل إحالته إلى المفوضية الأوربية.