قالت فرنسا، الأربعاء، إنها عازمة على خفض عجز موازنتها العامة عام 2015 الى نسبة 3 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي وهو التزام حيال بروكسل تطلب خطة تقشف غير مسبوقة في فرنسا انتقدها قسم من اليسار. وياتي الاعلان عن توقعات ارقام الموازنة حتى 2017 في حين تواجه الحكومة صعوبة في استعادة ثقة راي عام انهكه عجز الاشتراكيين عن اطلاق النمو وخفض البطالة. وامام رئيس الوزراء الجديد مانويل فالس، رسول الاشتراكية الليبرالية، مهمة صعبة تتمثل في اقناع غالبيته النيابية بالذات بمواصلة سياسة التقشف. لكنه يبدي لذلك تفاؤلا كبيرا. وهكذا قدم وزير المالية ميشال سابان يرافقه وزير الدولة لشؤون الموازنة كريستيان ايكير "برنامج الاستقرار" وهو اجراء يتضمن توقعات على عدة سنوات تخض له منذ سنوات كل دول منطقة اليورو. واكد الوزير الاربعاء عزم باريس على اعادة العجز العام عند 3 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي عام 2015، وانما بعد مرحلة من 3,8 بالمئة لهذه السنة. واوضح سابان ان هذه العودة الى نسبة 3 بالمئة، وهي عتبة التساهل في منطقة اليورو، ليست مسالة "تبعية او اذعان". وفي 2013، بلغ عجز الموازنة العامة 4,3 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي.