تشابه تاريخي لكن وضع أمريكا أسوأ.. هل يواجه ترامب "أزمة السويس" في مضيق هرمز؟

مع إعادة الولايات المتحدة تقييم حملتها العسكرية ضد إيران بعد أسابيع من التصعيد ووقف إطلاق النار المفاجئ، تتزايد المقارنات مع واحدة من أخطر الأخطاء الجيوسياسية في القرن العشرين: أزمة السويس عام 1956، وذلك بحسب تحليل نشرته صحيفة "صنداي تايمز:.
في تلك الأزمة، سعت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل إلى السيطرة على قناة السويس بعد أن أمّمها الرئيس المصري جمال عبد الناصر.
فشلت المحاولة، مما أدى إلى اضطرابات اقتصادية وعجّل بتراجع بريطانيا كقوة عالمية.
اليوم، يرى المحللون، وفقا لتحليل "صنداي تايمز"، أن واشنطن قد تواجه معضلة استراتيجية مماثلة، هذه المرة تتمحور حول مضيق هرمز.
من الضغط العسكري إلى الجمود الاستراتيجي
وبعد أكثر من خمسة أسابيع من الضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية المتواصلة على إيران، وافق الرئيس دونالد ترامب فجأة على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين، على الرغم من تصريحاته السابقة التي تضمنت تهديدات بتصعيد كارثي. يُبرز هذا التحول ما يصفه النقاد بغياب أهداف حرب واضحة ومتسقة.
وكما فعلت بريطانيا عام 1956، دخلت الولايات المتحدة الصراع ساعيةً إلى إضعاف أو إعادة تشكيل نظام إقليمي معادٍ.
إلا أن النتيجة حتى الآن تُشير إلى واقع أكثر تعقيدًا: فإيران، رغم الخسائر العسكرية التي مُنيت بها، لا تزال تحتفظ بنفوذ كبير، لا سيما من خلال سيطرتها الجغرافية على مضيق هرمز، وهو شريان حيوي لتدفقات الطاقة العالمية.
يُشابه هذا موقف مصر بعد أزمة السويس، حيث حافظت، رغم خسائرها في ساحة المعركة، على سيطرتها على القناة وأعادت تشكيل التوازن الجيوسياسي لصالحها.
الاختلال الاستراتيجي وتوترات التحالف
يكمن أحد أوجه التشابه الرئيسية بين الأزمتين في ديناميكيات التحالف. في عام 1956، تحالفت بريطانيا وفرنسا مع إسرائيل، لكنهما اتبعتا أهدافًا استراتيجية مختلفة.
في الصراع الحالي، كان التنسيق بين واشنطن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكثر شفافية، إلا أن الاختلافات في الأهداف طويلة الأمد لا تزال قائمة.
كما واجهت الولايات المتحدة دعمًا محدودًا من حلفائها التقليديين. فقد ترددت الحكومات الأوروبية في دعم الحملة بشكل كامل، بينما تصاعدت التوترات داخل حلف شمال الأطلسي.
يُذكّر هذا الشعور المتزايد بخيبة الأمل بالانقسامات التي ظهرت خلال أزمة السويس، عندما قوضت المعارضة الأمريكية شركاءها الأوروبيين.
الضغوط الاقتصادية وخطر التصعيد
كان للضعف الاقتصادي دور حاسم عام 1956، مما أجبر بريطانيا على التخلي عن حملتها تحت ضغط الأسواق المالية والنفوذ الأمريكي. واليوم، تواجه الولايات المتحدة قيودًا مالية خاصة بها، بما في ذلك عجز فيدرالي يقارب 5.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع مستويات الدين.
أدى تأثير الصراع على أسواق الطاقة بالفعل إلى ارتفاع التضخم، لا سيما من خلال ارتفاع أسعار النفط المرتبط بالاضطرابات في الخليج العربي.
قد يؤدي استمرار عدم الاستقرار في مضيق هرمز إلى تفاقم هذه الضغوط، مما يزيد من خطر الركود الاقتصادي ويُضخّم التداعيات السياسية الداخلية قبيل انتخابات التجديد النصفي.
ديناميكيات القوى العالمية في حالة تغير مستمر
قد تكون التداعيات الجيوسياسية في نهاية المطاف أكثر أهمية من النتائج العسكرية المباشرة. مثّلت أزمة السويس نهايةً حاسمةً لدور بريطانيا كقوة عالمية مهيمنة.
يتساءل المراقبون الآن عما إذا كان الصراع الحالي يُنذر بإعادة تقييم أوسع للقيادة الأمريكية.
يبدو أن القوى المنافسة على وشك الاستفادة. فقد عززت روسيا، المنخرطة بالفعل في أوكرانيا، علاقاتها الاستراتيجية مع إيران، بينما تدعم أسعار النفط المرتفعة اقتصادها. في الوقت نفسه، تُوسّع الصين نفوذها المالي في أسواق الطاقة العالمية، وتُروّج لبدائل الدولار في التسويات التجارية.
على عكس الولايات المتحدة عام 1956، لم تصل الصين بعد إلى وضع يسمح لها بتولي القيادة العالمية بشكل كامل. ومع ذلك، فإن تراجع الثقة في الاستراتيجية الأمريكية قد يُسرّع التحولات نحو نظام دولي أكثر تشرذماً.
حدود القوة العسكرية
يكمن في صميم هذه المقارنة درسٌ أوسع نطاقًا حول الصراعات المعاصرة: التفوق العسكري لا يضمن النجاح الاستراتيجي. وكما حدث عام 1956، واجهت الجهود المبذولة للسيطرة على ممر مائي حيوي مقاومةً غير متوقعة وتكاليف متصاعدة.
إن قدرة إيران على تعطيل طرق التجارة العالمية، حتى في ظل ضغوط مستمرة، تُبرز الأهمية الدائمة للجغرافيا واختلال موازين القوى. وقد أظهر إغلاق مضيق هرمز أو تقييده بالفعل كيف يمكن لطرف أضعف أن يفرض عواقب اقتصادية وسياسية غير متناسبة.
اختبار حاسم للقيادة الأمريكية
يبقى من غير المؤكد ما إذا كانت الأزمة الحالية ستتحول إلى "سويس أمريكية" حاسمة. قد يُغير التوصل إلى تسوية تفاوضية أو تقديم النظام تنازلات مسار الصراع. ومع ذلك، فإن المخاطر واضحة.
يشير التاريخ إلى أن الانخراط العسكري المطوّل دون أهداف استراتيجية واضحة قد يُضعف الدعم المحلي والمصداقية الدولية. ففي عام 1956، شكّل انسحاب بريطانيا بداية نظام عالمي جديد.
اليوم، تواجه الولايات المتحدة لحظة حاسمة مماثلة، قد تُحدّد ليس فقط نتيجة الصراع الإيراني، بل شكل القوى العالمية في المستقبل.