خبراء يحذرون من تداعيات إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي.. ذعر في الأسواق يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم المخاطر.. والأزمة تتجاوز أسعار النفط

يُعد مضيق هرمز أحد أهم الشرايين الحيوية للاقتصاد العالمي، إذ تمر عبره نسبة تقارب 20% من إمدادات النفط العالمية ومن ثم، فإن تهديد إيران بإعادة إغلاقه بعد فترة هدنة لا تمثل مجرد تصعيد عسكري، بل تعكس فشلًا في احتواء الأزمة وتفتح الباب أمام موجة جديدة من الاضطرابات الاقتصادية والسياسية.. هذا التطور يضع العالم أمام سيناريو معقد تتداخل فيه الطاقة مع الأمن والتجارة.
مضيق هرمز، فيتو
وفي هذا السياق، تقول الدكتورة درية ماضي مدرس التمويل والاستثمار بجامعة عين، إن إغلاق مضيق هرمز يمثل صدمة مزدوجة للاقتصاد العالمي، فهو لا يرفع أسعار الطاقة فقط، بل يخلق حالة من الذعر في الأسواق تدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم المخاطر بشكل سريع.
وترى أن الدول المستوردة للطاقة مثل مصر ستكون من أكثر المتضررين، ليس فقط بسبب فاتورة الاستيراد، بل بسبب موجة تضخم واسعة قد تؤثر على الاستقرار الاجتماعي.
ومن جانبه، يرى الدكتور أحمد حمدي الخبير الاقتصادي، أن العالم لم يتعافَ بالكامل بعد من أزمات سلاسل الإمداد السابقة، وأي تعطّل جديد في ممر بحري بحجم مضيق هرمز سيُعيدنا إلى نقطة الصفر، وربما بشكل أكثر حدة.
ويؤكد أن الأزمة الحالية قد تكون نقطة تحول تاريخية، تدفع العالم لإعادة التفكير في خريطة الطاقة والتجارة، وربما تسرّع من نهاية عصر الاعتماد المفرط على الممرات التقليدية.
وأضاف الدكتور أحمد، أن غلق مضيق هرمز للمرة الثانية بعد الهدنة يمثل نقطة تحول خطيرة تتجاوز كونها أزمة إقليمية إلى أزمة عالمية شاملة فالتداعيات لا تقتصر على ارتفاع أسعار النفط، بل تمتد إلى الاقتصاد العالمي بأكمله، مرورًا بسلاسل الإمداد والأسواق المالية، وصولًا إلى معيشة الأفراد في مختلف الدول.
وقال: في ظل هذا المشهد المعقد، يصبح من الواضح أن استقرار هذا الممر الحيوي لم يعد مجرد قضية إقليمية، بل ضرورة عالمية لضمان استقرار الاقتصاد الدولي.
مضيق هرمز، فيتو
صدمة مباشرة في الاقتصاد العالمي
إغلاق المضيق يؤدي فورًا إلى اضطراب حاد في أسواق الطاقة، حيث تقفز أسعار النفط بشكل كبير نتيجة تقييد الإمدادات هذه الزيادة لا تقتصر على النفط فقط، بل تمتد إلى الغاز الطبيعي وكافة مصادر الطاقة المرتبطة به ومع ارتفاع تكاليف الطاقة، ترتفع بدورها تكاليف الإنتاج والنقل، مما ينعكس على أسعار السلع عالميًا.
كما يؤدي هذا الوضع إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، نتيجة تراجع حركة التجارة وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري وتبدأ الأسواق المالية في التذبذب، مع توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة، وهو ما يزيد من حدة عدم الاستقرار الاقتصادي.
اضطراب سلاسل الإمداد العالمية
لا تقتصر تداعيات إغلاق مضيق هرمز على الطاقة فقط، بل تمتد إلى سلاسل الإمداد العالمية فالمضيق يمثل ممرًا رئيسيًا للعديد من المواد الخام والمنتجات الأساسية مثل الأسمدة والمعادن.
هذا التعطّل يؤدي إلى نقص في بعض المواد الحيوية، مما يؤثر على قطاعات متعددة مثل الزراعة والصناعة والتكنولوجيا ومع استمرار الأزمة، قد تواجه بعض الدول صعوبات في تأمين احتياجاتها الأساسية، مما يهدد الأمن الغذائي ويزيد من الضغوط الاقتصادية.
مضيق هرمز، فيتو
التأثير على الولايات المتحدة
رغم أن الولايات المتحدة أقل اعتمادًا على نفط الخليج مقارنة بالماضي، فإنها ليست بمنأى عن التأثيرات. فارتفاع أسعار النفط عالميًا يؤدي إلى زيادة أسعار الوقود داخل السوق الأمريكي، مما يضغط على المستهلكين ويؤثر على معدلات التضخم.
كما تتأثر الأسواق المالية الأمريكية بحالة عدم اليقين، وقد تضطر الحكومة إلى استخدام الاحتياطي النفطي الاستراتيجي لتخفيف الأزمة وعلى الصعيد السياسي، يزداد الضغط على صناع القرار لاتخاذ مواقف حاسمة، سواء عبر التدخل المباشر أو من خلال المساعي الدبلوماسية.
انعكاسات الأزمة على الدول العربية
تتباين تأثيرات الأزمة على الدول العربية بحسب طبيعة اقتصاداتها ففي دول الخليج، يؤدي إغلاق المضيق إلى صعوبة تصدير النفط، مما يتسبب في خسائر كبيرة رغم ارتفاع الأسعار وتعتمد بعض هذه الدول على خطوط أنابيب بديلة، لكنها لا تكفي لتعويض كامل الصادرات.
أما الدول العربية غير النفطية، فتواجه ارتفاعًا في تكاليف الاستيراد، خاصة في مجالات الطاقة والغذاء، مما يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين كما تتعرض المنطقة بشكل عام لضغوط اقتصادية متزايدة نتيجة تراجع التجارة وارتفاع تكاليف النقل.
التأثيرات المباشرة على الاقتصاد المصري
يتأثر الاقتصاد المصري بشكل غير مباشر لكنه ملحوظ فارتفاع أسعار النفط عالميًا يؤدي إلى زيادة تكلفة استيراد الطاقة، مما يضغط على الموازنة العامة للدولة كما ينعكس ذلك على أسعار الوقود والكهرباء، وهو ما يؤثر على مختلف القطاعات الاقتصادية.
بالإضافة إلى ذلك، تشهد الأسعار المحلية ارتفاعًا نتيجة زيادة تكاليف النقل والإنتاج، مما يساهم في ارتفاع معدلات التضخم. كما يتعرض الجنيه المصري لضغوط نتيجة زيادة فاتورة الواردات.
أما بالنسبة لقناة السويس، فقد تتأثر حركة الملاحة بشكل غير مستقر، حيث قد تنخفض في بعض الفترات أو تزداد في أخرى بحسب تغير مسارات التجارة العالمية، مما ينعكس على إيرادات القناة.
التداعيات الاستراتيجية طويلة المدى
إغلاق المضيق للمرة الثانية يوجه رسالة واضحة إلى العالم حول هشاشة الاعتماد على ممرات بحرية محددة، ويدفع ذلك الدول إلى البحث عن بدائل، مثل تطوير خطوط أنابيب جديدة أو تنويع مصادر الطاقة.
كما يعزز هذا الوضع من الاتجاه نحو الطاقة المتجددة، في محاولة لتقليل الاعتماد على النفط. وعلى المستوى الجيوسياسي، قد يؤدي إلى إعادة تشكيل موازين القوى، حيث تتحول الممرات البحرية إلى أدوات ضغط ونفوذ في العلاقات الدولية.