استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال خمسة عناصر جنائية شديدة الخطورة. وكشفت التحريات قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وذلك من خلال محاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وتم ذلك عبر عدد من الأساليب، من بينها تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وسيارات، بهدف دمج الأموال غير المشروعة داخل الاقتصاد الرسمي. تفاصيل الواقعة وقدّرت الجهات المختصة القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 125 مليون جنيه تقريبًا، بما يعكس حجم النشاط الإجرامي الذي تم رصده ومواجهته في إطار خطة الدولة لتجفيف منابع الجريمة المنظمة. وفي هذا السياق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات وفقًا للقانون، تأكيدًا على استمرار وزارة الداخلية في توجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإجرامية، وحماية الاقتصاد الوطني من مخاطر جرائم غسل الأموال.