الرقابة المالية توافق على تأسيس «سوا» كأول شركة تأمين متناهي الصغر

أعلنت شركتا البريد للاستثمار، الذراع الاستثمارية ل البريد المصري، وأكسا مصر، حصولهما على موافقة مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية لتأسيس شركة «سوا»، لتصبح أول شركة مرخصة ومتخصصة في نشاط التأمين متناهي الصغر في مصر، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد الجديد والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه.
خطوة تنفيذية لتعزيز الشمول المالي
تمثل هذه الموافقة خطوة تنفيذية رئيسية ضمن الشراكة الاستراتيجية التي أعلنها الطرفان في أكتوبر 2024، وتهدف إلى توسيع نطاق الحماية التأمينية للفئات ذات الدخل المحدود. ومن المقرر استكمال المتطلبات التنظيمية والفنية للحصول على الترخيص النهائي وإطلاق الشركة خلال الربع الثاني من 2026.
دور الرقابة المالية في تطوير سوق التأمين
أكدت الشركتان أن تنظيم نشاط التأمين متناهي الصغر يعكس الدور المحوري لهيئة الرقابة المالية في تطوير سوق التأمين المصري، وإتاحة نماذج مبتكرة تدعم الشمول التأميني وتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، خاصة عبر القنوات الرقمية وشبكات التوزيع الواسعة.
البريد المصري منصة توزيع للحماية التأمينية
قالت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن الشراكة تتسق مع رؤية الهيئة القومية للبريد في إتاحة شبكة فروعها لدعم الخدمات المالية غير المصرفية، بما يعزز الشمول المالي ويُفعّل نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
البريد للاستثمار: ريادة في الخدمات المالية غير المصرفية
من جانبه، أوضح أحمد علي عبد الرحمن، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة البريد للاستثمار، أن هذه الموافقة تُجسّد توجه الشركة للريادة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، عبر تقديم منتجات تأمين متناهي الصغر مبتكرة للأفراد والمجموعات، مع الاعتماد على خبرات «أكسا» العالمية وانتشار مكاتب البريد في المدن والقرى، خصوصًا بالمناطق الأقل وصولًا للخدمات المالية التقليدية.
منتجات مبسطة للأسواق الناشئة
أكد حسن الشبراويشي، الرئيس التنفيذي للأسواق الدولية بشركة أكسا، أن تأسيس «سوا» خطوة استراتيجية ضمن رؤية الشركة للتوسع في حلول التأمين الشامل بالأسواق الناشئة، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تمتلك فرص نمو كبيرة، وأن «أكسا» ستسهم بخبراتها في تصميم منتجات مرنة ومبسطة تحقق قيمة مضافة حقيقية للعملاء.
إطار تشريعي داعم للتأمين متناهي الصغر
يُذكر أن قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 أتاح إنشاء شركات متخصصة في التأمين متناهي الصغر، مع مرونة في تطوير المنتجات، والتوسع في التأمين المرتبط بالقروض متناهية الصغر، والاعتماد على قنوات توزيع متعددة، في مقدمتها القنوات الرقمية والشبكات واسعة الانتشار.