شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الأول للابتكار والتكنولوجيا المالية، الذي نظمته كلية التجارة بجامعة عين شمس، كما ترأس الجلسة الحوارية الأولى للمؤتمر تحت عنوان «الثورة الرقمية وتأثيراتها التكنولوجية»، وذلك بحضور نخبة من القيادات المصرفية والمالية والأكاديمية. مشاركة وزارية تعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي جاءت مشاركة وزير التموين والتجارة الداخلية في المؤتمر في إطار اهتمام الدولة بدعم مسارات التحول الرقمي، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير القطاعات الاقتصادية والمالية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني. التحول الرقمي لم يعد خيارًا وخلال ترؤسه الجلسة الحوارية الأولى، أكد الدكتور شريف فاروق أن التحول الرقمي لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة حتمية لإعادة تشكيل منظومة العمل المالي والمحاسبي، مشددا على أهمية الاعتماد على أدوات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة العمليات، وتعزيز الشفافية، ودعم جودة اتخاذ القرار، بما ينعكس إيجابا على استقرار الأسواق وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. مناقشات حول مستقبل المهن المالية والمحاسبية وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول مستقبل المهن المالية والمحاسبية في ظل التطور المتسارع للتقنيات الحديثة، حيث تم استعراض دور التكنولوجيا المالية في تطوير نظم التقارير والتحليل المالي، إلى جانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات التدقيق والمراجعة، ودور تقنية البلوك تشين في بناء سجلات محاسبية آمنة وموثوقة تعزز الثقة في المعاملات المالية. كما تناولت الجلسة أهمية تأهيل الكوادر البشرية لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغير، وضرورة تحقيق التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات التنفيذية والقطاع الخاص، لإعداد كوادر قادرة على قيادة مرحلة التحول الرقمي، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة. وضمت الجلسة عددا من القيادات والخبراء، من بينهم نائب رئيس البنك الأهلي المصري، ورئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إلى جانب مسؤولي كبرى شركات الدفع والتحصيل الإلكتروني، وعدد من الأكاديميين المتخصصين في المحاسبة ونظم المعلومات. المؤتمر منصة لرسم ملامح المستقبل ويعد المؤتمر منصة علمية وحوارية مهمة تجمع بين الخبرات الأكاديمية والتطبيقية، ويستهدف رسم خريطة طريق استشرافية لمستقبل التكامل بين التكنولوجيا المالية والتخصصات الاقتصادية والمحاسبية، بما يدعم جهود الدولة في بناء اقتصاد رقمي متطور ومستدام.