الإمارات والبحرين وقطر والكويت وعمان يخفضون الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

خفضت عدة بنوك مركزية خليجية أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 25 نقطة أساس، اليوم الأربعاء، في خطوة متزامنة مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض معدل الفائدة بنفس النسبة. ويأتي هذا التحرك في إطار التنسيق المالي الدولي وتأثير القرارات النقدية الأمريكية على الاقتصادات المرتبطة بالدولار.
أعلن مصرف الإمارات المركزي خفض سعر الفائدة الأساسي على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي ودعم النشاط الاقتصادي في الدولة. كما قرر مصرف البحرين المركزي خفض سعر الفائدة لفترة الليلة الواحدة بنفس المقدار، مع التأكيد على أن القرار جاء بعد مراجعة دقيقة للظروف الاقتصادية المحلية والعالمية.
وفي السياق نفسه، أعلن مصرف قطر المركزي تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، مؤكدًا حرصه على مواصلة دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار النظام المالي القطري. كما خفض بنك الكويت المركزي سعر الخصم بنفس النسبة، في خطوة تستهدف تهيئة الظروف المالية الملائمة للنمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار المحلي.
كما أشار البنك المركزي العماني، عبر وكالة الأنباء العمانية، إلى تخفيض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنوك المحلية بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.25٪، مؤكدًا أن القرار يندرج ضمن سياسته النقدية الرامية لدعم الاستقرار المالي وتعزيز السيولة في السوق المحلية.
ويأتي هذا التغيير بعد أن قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح نطاق الفائدة بين 3.50٪ و3.75٪. وقد شهد القرار انقسامًا داخل لجنة السياسة النقدية بالفيدرالي، إذ رفض اثنان من الأعضاء الخفض من أساسه، بينما طالب عضو ثالث بخفض أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية. وتعتبر هذه الخطوة انعكاسًا للتحديات الاقتصادية العالمية والضغوط التضخمية التي تواجه الاقتصاد الأمريكي، وتأثيرها المباشر على الأسواق المالية العالمية.
ويعكس التحرك المتزامن للبنوك الخليجية حرصها على الحفاظ على تنافسية اقتصاداتها، والتأكد من استقرار الأسواق المحلية المرتبطة بالدولار الأمريكي. كما أن هذه الخطوة تساهم في دعم السيولة، وتعزيز الاستثمارات، وتهيئة بيئة مالية ملائمة للشركات والأفراد، مع مراعاة التطورات العالمية والظروف الاقتصادية الإقليمية.
تأتي هذه القرارات في وقت يراقب فيه المستثمرون تحركات معدلات الفائدة الأمريكية والخليجية عن كثب، وسط توقعات بزيادة التأثيرات على أسعار الصرف، وأسعار الفائدة على التمويلات العقارية والشركاتية، وسوق الأسهم المحلية، بما ينعكس على النشاط الاقتصادي العام في المنطقة.