أعلنت 4 بنوك مركزية خليجية، هي الكويتوالبحرينوقطروالإمارات، رفع أسعار الفائدة تماشيا مع قرار الفيدرالي الأمريكي. وأقر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اليوم الأربعاء، رفع سعر الفائدة بنسبة 75 نقطة، متوافقًا مع توقعات الأسواق، بأعلى وتيرة منذ 25 عاما، لترتفع أسعار الفائدة إلى نطاق بين 1.50% و1.75%. البحرين وافق مصرف البحرين المركزي تحركات الفيدرالي برفع سعر الإيداع لودائع الليلة الواحدة 75 نقطة أساس إلى 2.25%. وأفاد مصرف البحرين في بيان: «تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 1.50% إلى 2.25%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 2.50% إلى 3.25%. هذا بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 3.00% إلى 3.75%». وذكر المركزي البحرين أنه يتابع التطورات في السوق الدولية والمحلية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة. قطر وأقر مصرف قطر المركزي، رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 2.25%، فيما رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 3.25%. أشار المركزي القطري إلى رفع سعر إعادة الشراء «الريبو» بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 2.50%. الإمارات قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة ب 75 نقطة أساس، وذلك اعتبارًا من يوم غد الخميس 16 يونيو 2022. كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية. ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي. كما يوفر حدًا أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة. الكويت قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2 في المئة إلى 2.25 في المئة اعتبارا من يوم غد الخميس. وقال محافظ (المركزي) باسل الهارون لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، مساء الأربعاء إنه تقرر كذلك إجراء تعديل بنسب متفاوتة على أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة ويشمل ذلك إعادة الشراء ال(ريبو) وسندات وتورق (المركزي) ونظام قبول الودائع لأجل وأدوات التدخل المباشر بالإضافة إلى أدوات الدين العام. وأوضح الهارون أن القرار يأتي في ضوء متابعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الارتفاعات في معدلات التضخم العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع. وأضاف أن القرار يأتي أيضا في ضوء الاضطرابات بسلاسل التوريد التي تشكل مصدرا أساسيا للتضخم المستورد وما له من انعكاس على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الكويت مع خاصية انفتاح الاقتصاد المحلي على العالم الخارجي واعتماده على الاستيراد في تلبية جزء كبير من احتياجاته السلعية. وأفاد بأن القرارات بشأن خفض أو رفع سعر الفائدة ترتكز على متابعة البيانات والمعلومات الاقتصادية المحلية والعالمية إضافة إلى اعتبارات السياسة النقدية ل(المركزي) التي تستهدف توجيه سعر الفائدة بما يعزز البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي وبشكل خاص الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية. وأشار إلى علاقة الاقتصاد الكويتي بالعالم الخارجي وما يتطلبه من متابعة حركة أسعار الفائدة العالمية لتحديد المستوى المناسب لسعر الفائدة بما يسهم في تعزيز النمو بودائع القطاع الخاص بالدينار التي تشكل أحد الروافد الأساسية لتمويل قطاعات الاقتصاد الوطني.
