قانونيون : بين مطرقة التاريخ القانونى وسندان مسؤولية الحاضر تجاه كرامة البشر

فى اليوم العالمى لحقوق الإنسان..الخارجية المصرية :جهود مصرية حثيثة على دار عامين لوقف إطلاق النار فى غزة قانونيون : بين مطرقة التاريخ القانونى وسندان مسؤولية الحاضر تجاه كرامة البشر
كتبت عبير العبد
أصدرت الخارجية المصرية بيانا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أبرزت فيه ما بذلته الجهود المصرية الحثيثة على مدار عامين لوقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب .
و أضافت الخارجية المصرية: بذلنا جهودا مكثفة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وتهيئة بيئة مواتية لاستئناف المسار السياسي
واختتمت الخارجية المصرية: مصر حرصت على التفاعل مع الآليات الإقليمية والدولية لتعزيز حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
خلفية تاريخية
يعد العاشر من ديسمبر من كل عام مناسبة دولية تحمل دلالات إنسانية وقانونية عميقة، إذ يوافق الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان، الذى أقرّته الأمم المتحدة منذ عام 1950 تخليدًا لذكرى اعتماد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى العاشر من ديسمبر 1948.
جاء هذا الإعلان التاريخى عقب الحرب العالمية الثانية وما خلفته من مآسي إنسانية هزت ضمير العالم، فكان من الضرورى تأسيس إطار دولى يضمن حماية الإنسان فى كل مكان دون تمييز.
وقد مثل الإعلان خطوة محورية فى تشكيل المنظومات القانونية الدولية والمحلية، حيث بات مرجعا رئيسيا للدول فى صياغة الدساتير و التشريعات لها ، تلك المتعلقة بالحريات والحقوق الأساسية. وعلى مدار العقود الماضية، لقد أصبح هذا اليوم مناسبة لإعادة تقييم ما تحقق وما تعثر، ولتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين الحكومات والمجتمعات والأفراد.
كما أضحى فرصة للتذكير بحقوق ضحايا النزاعات والتمييز والفقر، والتأكيد على أن الكرامة الإنسانية ليست شعار، بل واجبا عالميا يلتزم به الجميع. وفى ظل التحديات المتزايدة دوليا وإقليميا و محليا، يكتسب اليوم العالمى لحقوق الإنسان أهمية إضافية كمنصة لإحياء الحوار حول العدالة والمساواة وسيادة القانون.
القانون المدنى فى جوهره يقوم على احترام الحقوق الأساسية للأفراد
من جانبه قال أستاذ القانون المدنى بكلية الحقوق جامعة القاهرة الدكتور محمد شكرى سرور ل"البوابة نيوز " : أن اليوم العالمى لحقوق الإنسان ليس مجرد احتفال سنوى بل هو محطة لتقييم أداء الأنظمة القانونية فى حماية الإنسان وكرامته فحقوق الإنسان حاليا تقف بين مطرقة التاريخ القانونى وسندان مسؤولية الحاضر تجاه كرامة البشر .
وأكد : أن القانون المدنى فى جوهره يقوم على احترام الحقوق الأساسية للأفراد، إذ يهدف إلى تنظيم العلاقات الإنسانية على أسس من العدالة والإنصاف، بما يضمن توازنا حقيقيا بين مصالح الأفراد والمجتمع ولكن الأوضاع فى فلسطين المحتلة تضيع فيها كل حقوق الإنسان .
و أردف الدكتور إلى : أن تطور التشريعات المدنية فى مصر خلال العقود الماضية يعكس استجابة متزايدة لمبادئ الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بحماية الملكية، وضمان حرية التعاقد، وصون حرمة الحياة الخاصة. و قال : أن تعزيز الوعى القانونى يمثل جزءًا جوهريا من منظومة حقوق الإنسان، لأن معرفة الأفراد بحقوقهم وواجباتهم تمكنهم من المطالبة بها وعدم التفريط فيها.
وشدد على : أن اليوم العالمى لحقوق الإنسان يجب أن يكون مناسبة لإعادة النظر فى بعض القضايا المدنية التى تتطلب إصلاحًا، مثل تسريع إجراءات التقاضى، وتبسيط خدمات العدالة، وتحديث القوانين بما يتلاءم مع التطور المجتمعى والتكنولوجى. ويؤكد أن العدالة البطيئة قد تفقد الإنسان حقه مهما كان النص القانونى عادلا.
وأكد : أن احترام حقوق الإنسان لا يتحقق فقط من خلال القوانين، بل من خلال الإرادة المؤسسية فى تطبيقها، والإرادة المجتمعية فى قبول قيم المساواة واحترام الآخر. ويختتم بأن مصر، كدولة ذات تاريخ قانونى عريق، تمتلك القدرة على تعزيز موقعها فى مجال حقوق الإنسان من خلال الاستمرار فى تطوير التشريعات وتحقيق تكامل بين النصوص والممارسات، وهو ما يجعل هذا اليوم مناسبة لإحياء الالتزام الوطنى تجاه الإنسان وحقوقه.
تطورا فى الفكر القانونى الدولى
وفى سياق متصل قال أستاذ القانون الدولى الخاص بكلية الحقوق جامعة عين شمس الدكتور محمد سامح عمرو ل"البوابة نيوز" : أن اليوم العالمى لحقوق الإنسان يعكس تطورًا فى الفكر القانونى الدولى، حيث تجاوزت حقوق الإنسان الحدود السيادية التقليدية لتصبح شأنا عالميا يهم المجتمع الدولى بأسره.
وأكد : أن القانون الدولى الخاص يلعب دورا مهما فى حماية حقوق الأفراد داخل العلاقات ذات الطابع عبر الحدود، خاصة مع ازدياد التنقل والهجرة والعلاقات التجارية الدولية.
ويشير إلى أن مبادئ الإعلان العالمى لحقوق الإنسان أصبحت جزءًا من المرجعيات القانونية العالمية، حيث تستند إليها العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية التى تلزم الدول باحترام حقوق الإنسان.
وأضاف : أن مسؤولية حماية الإنسان ليست مقتصرة على الدولة فحسب، بل تشمل المؤسسات الدولية والقضاء الدولى والآليات الرقابية التى تتابع أداء الدول فى هذا المجال.
ويشدد الدكتور على أن العالم اليوم يشهد تحديات غير مسبوقة، مثل الحروب الأهلية، والنزوح الجماعى، وانتهاكات حقوق الأقليات، وهو ما يجعل دور القانون الدولى أكثر إلحاحا.
و أشار : إلى أن مصر من الدول التى انضمت إلى عدد كبير من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مما يعكس التزامها بالمبادئ العالمية رغم التحديات.
ويكمل : أن اليوم العالمى لحقوق الإنسان يشكّل فرصة لتعزيز التعاون الدولى وتبادل الخبرات القانونية بين الدول، وتطوير التشريعات الوطنية بما يتوافق مع المعايير الدولية. ويرى أن احترام حقوق الإنسان ليس ترفًا قانونيا، بل ضرورة لضمان الأمن والاستقرار والتنمية.
ويختتم الدكتور: بأن العالم بحاجة إلى تعزيز ثقافة القانون الدولي وتوسيع دور المؤسسات القضائية الدولية لضمان العدالة لجميع البشر دون تمييز.
مسار طويل من التطور القانونى و الفكرى
يعكس اليوم العالمى لحقوق الإنسان أهمية التوقف أمام مسار طويل من التطور القانونى و الفكرى الذى سعى إلى حماية الإنسان وكرامته. فقد استعرضت الفقرات السابقة رؤيتين قانونيتين مهمتين؛ الأولى من منظور القانون المدنى الذى يركز على تنظيم العلاقات بين الأفراد وضمان العدالة والمساواة داخل المجتمع، والثانية من منظور القانون الدولى الخاص الذى يتعامل مع حقوق الإنسان عبر حدود الدول وفى سياق العلاقات الدولية.
ويظهر من الطرفين أن حقوق الإنسان يمتلكها الاحتلال فى فلسطين بخروقات وقف إطلاق النار المستمرة واستمرار الإبادة الممنهجة وتحاول منظمات حقوق الانسان فى مصر ودول العالم الأمنيين أن يثبتوا أنها ليست مجرد نصوص بل منظومة متكاملة تتطلب ضمانات تشريعية وقضائية ومؤسسات.
إضافة إلى وعى مجتمعى قادر على احترام قيمة الإنسان. كما يتضح أن دمج المبادئ العالمية لحقوق الإنسان داخل التشريعات الوطنية يعزز قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات وتسوية النزاعات بطرق عادلة وإنسانية.
ومع استمرار التغيرات العالمية وما تفرضه من ضغوط على الأفراد والدول، يصبح اليوم العالمى لحقوق الإنسان مناسبة للتذكير بأن حماية الإنسان مسؤولية مشتركة تتجاوز الانتماءات الجغرافية والاختلافات الثقافية. إن الالتزام بالقيم الإنسانية يظل المفتاح الأساسى لتحقيق الاستقرار والتنمية والسلام.