روسيا والهند توقعان مذكرة لتعزيز المشاريع الصناعية الروسية في السوق الهندية

وقع مركز التصدير الروسي ووكالة الاستثمار الوطنية الهندية "إنفست إنديا" مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون ودعم المشاريع الصناعية الروسية في السوق الهندية، في خطوة وصفها المسؤولون بأنها ستفتح آفاقًا واسعة للتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وقالت المديرة العامة لمركز التصدير الروسي، فيرونيكا نيكيشينا، إن الهند تعتبر شريكًا استراتيجيًا لروسيا على الصعيد الاقتصادي، مشيرة إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس الإرادة المشتركة لتعزيز القدرات الصناعية الروسية في الهند، وتسريع عملية دخول المنتجات والخدمات الروسية للأسواق الهندية. وأضافت أن المذكرة ستوفر آليات دعم للشركات الروسية الراغبة في الاستثمار أو تصدير منتجاتها، بما يشمل تسهيلات إجرائية وتقديم المشورة الفنية والتقنية للمستثمرين.
من جانبه، أشاد ممثل وكالة "إنفست إنديا" بالخطوة، مؤكدًا أن المذكرة تهدف إلى تسهيل الإجراءات الاستثمارية للشركات الروسية، وخلق بيئة أعمال جاذبة تضمن نجاح المشاريع الصناعية، وتحقق تكاملًا بين الخبرات الروسية والقدرات الهندية في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. كما أوضح أن التعاون يشمل قطاعات حيوية مثل الطاقة، والآلات والمعدات، والصناعات الهندسية، ما يعزز من فرص نمو الاستثمارات الثنائية وتوسيع نطاق التبادل التجاري بين البلدين.
وتنص المذكرة على تبادل المعلومات والخبرات، وتنسيق برامج التدريب الفني للكوادر البشرية، وتسهيل الإجراءات اللوجستية والجمركية المتعلقة بالاستثمارات الروسية في الهند، بما يسهم في تعزيز مكانة الشركات الروسية وتحسين كفاءتها التنافسية في الأسواق العالمية.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار العلاقات الاقتصادية المتنامية بين روسيا والهند، والتي شهدت في السنوات الأخيرة توسيعًا في مجالات التعاون الصناعي والتجاري، خاصة مع التركيز على الصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة. كما يعكس الاتفاق رغبة البلدين في تنمية شراكة مستدامة تعتمد على تبادل الخبرات والاستثمارات المشتركة، بما يعزز النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل ويساهم في تطوير القدرات الإنتاجية.
وأكد المسؤولون أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من الاستراتيجية الروسية لتعزيز تواجد شركاتها الصناعية في الأسواق الأجنبية، وفي الوقت ذاته تعكس اهتمام الهند بجذب الاستثمارات الخارجية لتعزيز قطاعاتها الصناعية، وتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة.
ووصفت المصادر الاقتصادية توقيع مذكرة التفاهم بأنه حدث مهم يسهم في تقوية العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي، ويساعد على فتح قنوات جديدة للتعاون الصناعي بين البلدين، كما أنه يُعد محفزًا للشركات الروسية للتوسع في السوق الهندية والاستفادة من الفرص التجارية المتاحة، خصوصًا في ضوء التوسع الصناعي الذي تشهده الهند.