رئيس مجلس الأعمال المصري السوداني يدعو لتعزيز التكامل الاقتصادي بين القاهرة والخرطوم

أكد جوزيف مكين إسكندر، رئيس مجلس الأعمال المصري السوداني عن الجانب السوداني، أن مصر والسودان يقفان اليوم أمام فرصة تاريخية لتحقيق تكامل مصرفي واقتصادي شامل، مشددًا على أن اللحظة الحالية تُعد من أهم لحظات العلاقات بين البلدين، ليس فقط على المستوى السياسي، بل على مستوى إعادة بناء منظومة اقتصادية مشتركة تليق بروابط التاريخ والجغرافيا.

التكامل المصرفي
جاء ذلك خلال كلمته في ورشة التكامل المصرفي بين مصر والسودان التي عُقدت تحت رعاية السفارة السودانية بالقاهرة، وبالتعاون مع الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، وبمشاركة السفير عماد الدين عدوي سفير جمهورية السودان بالقاهرة وممثلي البنكين المركزيين، واتحاد البنوك المصري، واتحاد المصارف السوداني، ونخبة من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين، وعدد من الخبراء والإعلاميين .
وقال إسكندر إن دعوة السفارة السودانية بالقاهرة والشركة المصرية السودانية تعكس التزامًا حقيقيًا بتحليل المشكلات التجارية والاقتصادية التي تعيق انسياب التجارة والاستثمارات بين البلدين، والعمل على وضع حلول عملية تُسهم في رفع حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان إلى المستوى الذي يليق بحجم اقتصاد البلدين والإمكانات الكبيرة التي يتمتعان بها، لكنه حتى الآن لم يصل إلى الشكل المأمول.
وأشار إلى أن اختيار موضوع "التكامل المصرفي بين مصر والسودان" لم يأت من فراغ، بل جاء كضرورة فرضتها النقاشات المتواصلة بين القطاعين المصرفي والخاص، وبعد مشاركة المجلس في أربع ورش عمل متخصصة سابقة، أثبتت جميعها أن القطاع المصرفي هو العصب الرئيسي لأي تكامل اقتصادي أو تجاري بين البلدين، وهو الشرط الأول لزيادة حركة التجارة ودعم الاستثمار.

التجارب الدولية
وأضاف أن التجارب الدولية أثبتت أن تكامل الأنظمة المصرفية بين الدول المتجاورة هو حجر الأساس لزيادة التبادل التجاري، ودعم ريادة الأعمال، وتحفيز تدفق الاستثمارات المباشرة، وتعزيز الاستقرار المالي، مؤكدًا أن مصر والسودان مؤهلان اليوم أكثر من أي وقت مضى لقيادة نموذج إقليمي ناجح في هذا المجال.

مرحلة التعافي وإعادة البناء
وأوضح إسكندر أن السودان يقف حاليًا على أعتاب مرحلة تعافٍ وإعادة بناء بعد فترة استثنائية مر بها، بينما تمتلك مصر بنية مصرفية متقدمة وخبرة مؤسسية طويلة، ما يجعل التكامل بين البلدين ليس مجرد تعاون تقليدي، بل ربطًا هيكليًا بين المؤسسات المالية والبنكية لتشكيل منظومة مصرفية مرنة وآمنة تدعم الحركة التجارية والاستثمارية وتخدم تطلعات شعبي البلدين.
وأشار إلى أن وجود البنكين المركزيين واتحادَي البنوك في هذه الورشة يحمل دلالة قوية على التزام الدولة من أعلى المستويات بدعم خطط التكامل، وتطبيق توصياته من خلال سياسات نقدية متوازنة وتشريعات مرنة وحوافز فاعلة.
وتطرق رئيس مجلس الأعمال إلى التحديات التي تواجه التكامل المصرفي، ومنها غياب منصة مشتركة للمدفوعات، وضعف استخدام العملات المحلية، وتفاوت اللوائح والسياسات النقدية، إلى جانب قصور البنية التحتية الرقمية وتأخر الربط بين شبكات الدفع والتحويلات. لكنه أكد أن الثقة كبيرة في المؤسسات المعنية وفي قيادتي البلدين لتجاوز هذه التحديات وتذليل العقبات التي تحول دون الانسياب السلس للتجارة والاستثمار.
ثم استعرض 10 مسارات عملية يسعى مجلس الأعمال المشترك للعمل عليها بالتعاون مع البنوك المركزية واتحادات المصارف، من بينها:
تشكيل لجنة فنية مشتركة لبلورة أدوات تنفيذية للتكامل المصرفي، مع تأكيد استعداد مجلس الأعمال لتقديم كل البيانات والدعم الفني المطلوب.
إطلاق حملات توعية بالمنتجات المصرفية الداعمة للتجارة والاستثمار.
توفير ضمانات تمويل للمصدرين والمستوردين عبر آليات وصناديق مشتركة.
دعم تيسير التجارة من خلال الربط الرقمي والخدمات البنكية الحديثة.
إطلاق منتدى مصرفي سنوي لمتابعة التقدم المحقق في ملف التكامل.
إنشاء نظام مدفوعات ثنائي باستخدام العملات المحلية لخفض الضغط على النقد الأجنبي.
تأسيس فروع للبنوك المصرية في السودان والعكس لخدمة المستثمرين والمغتربين والمزارعين.
ربط الأنظمة المصرفية رقمياً لتسهيل التحويلات وتيسير حركة الأفراد والبضائع.
إطلاق برامج تمويل مشترك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خصوصًا في الزراعة والصناعة واللوجستيات.
نقل تجربة مصر الرائدة في الشمول المالي إلى السودان بالتعاون مع الجهات التنموية.
وأكد إسكندر أن تنفيذ هذه الخطوات ليس حلماً بعيدًا، بل برنامج عمل قابل للتنفيذ إذا ما استمرت الإرادة السياسية، وتعزز التنسيق بين المؤسسات المالية، وتم تمكين القطاع الخاص من دوره الحيوي.
وأوضح أن مجلس الأعمال المصري السوداني لن يكتفي بالاجتماعات البروتوكولية، بل يعمل ليكون منصة دائمة للحوار، ومنبرًا للمبادرات المشتركة، وجسرًا يربط بين صانع القرار والمستثمر في البلدين، مشيرًا إلى أن هذه الورشة تأتي تتويجًا لسلسلة ورش تناولت ملفات الصناعات الغذائية والدوائية وإعادة الإعمار والربط اللوجستي.
وفي ختام كلمته، قدم إسكندر شكره للسفارة السودانية بالقاهرة، وعلى رأسها السفير الفريق أول عماد الدين عدوي، وللشركة المصرية السودانية على ما بذلته من جهد كبير في تنظيم هذه الفعاليات الهامة، مؤكدًا أن مستقبل التعاون بين مصر والسودان سيكون أكثر قوة وثراءً واتساعًا.
واختتم كلمته عاشت مصر والسودان شقيقتين إلى الأبد، تجمعهما المحبة، وتوحدهما التنمية، ويربطهما المصير المشترك
SFR62212 SFR62210