انطلاق الورش التحضيرية للملتقى المصري السوداني الثاني لرجال الأعمال

انطلقت فاعليات الورش التحضيرية للملتقى المصري السوداني الثاني لرجال الأعمال، التي تنظمها الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، اليوم الإثنين، وذلك بحضور رفيع المستوى ضمّ محمدي أحمد النّي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وجوزيف مكين إسكندر رئيس مجلس الأعمال المصري السوداني.
إلى جانب عدد من رجال الأعمال من البلدين وقيادات من البنوك المركزية واتحادات المصارف.
كلمة الدكتور نظمي عبد الحميد ممثل مجلس ادارة الشركة المصرية السودانية
واستهلت الجلسة الافتتاحية بكلمة الدكتور نظمي عبد الحميد ممثل مجلس ادارة الشركة المصرية السودانية ، مؤكدا أن هذه الورشة تمثل أهم محطات الإعداد للملتقى المقرر عقده في 16 ديسمبر المقبل، نظراً لارتباطها المباشر بالقطاع المصرفي والمالي الذي يُعد حجر الأساس لأي تكامل اقتصادي حقيقي.
وأكد في كلمته أن انعقاد الورشة بمشاركة البنوك المركزية واتحادات المصارف وممثلي القطاع المالي من مصر والسودان يعكس إرادة مشتركة للانتقال بالعلاقة الاقتصادية بين البلدين إلى مرحلة أكثر نضجًا وفعالية، مشيرا إلى أن التعاون بين الجانبين لم يعد تعاونًا موسميًا، بل تحول إلى تعاون مؤسسي مستدام تدعمه السفارة السودانية بالقاهرة بدور دبلوماسي وتنظيمي محوري.
توجيه الشكر للبنك المركزي المصري
كما وجه الشكر إلى البنك المركزي المصري وبنك السودان المركزي، تقديرًا لدورهما المحوري في دعم مسار التكامل المالي، وتذليل العقبات التي طالما أعاقت حركة التجارة البينية. كما ثمّنت جهود اتحادات المصارف في البلدين باعتبارها الضامن لاستقرار المنظومة المالية.
وتطرق إلى الدور الحيوي الذي يلعبه الرعاة الرئيسيون للورشة، وفي مقدمتهم مجموعة زادنا التي تُعد أحد أهم الكيانات الاقتصادية السودانية في دعم الإنتاج الزراعي والصناعي، ومجموعة تنمية الصادرات السودانية التي تضطلع بدور استراتيجي في تعزيز الصادرات السودانية وفتح أسواق جديدة من خلال دعم منظومة مالية أكثر مرونة وكفاءة.
وشددت الورشة على أن كل ما أثير من نقاشات في الورش السابقة — من صناعة ودواء ولوجستيات وإعادة إعمار — ينتهي عند القطاع المصرفي، باعتباره الجسر الذي يحمل حركة التجارة، ويضمن التمويل، ويدعم نظم الدفع، ويُيسّر التحويلات ويُقلل المخاطر، مؤكدة أن نجاح هذه الورشة يعني نجاح الجزء الأكبر من جهود التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وثيقة شاملة
وأعلنت الشركة المصرية السودانية التزامها بتحويل مخرجات الورشة إلى وثيقة فنية شاملة تتضمن توصيات قابلة للتنفيذ بآليات واضحة وإطار زمني محدد، تمهيدًا لعرضها في الجلسة العامة للملتقى ودمجها في خطط العمل المشتركة لعام 2026، على أن تُوثّق في كتاب رسمي وتتحول إلى مسارات تطبيقية داخل القطاعات المالية والصناعية والتجارية.
واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أن الهدف ليس فقط معالجة التحديات القائمة، بل تأسيس جيل جديد من التعاون المصرفي بين مصر والسودان يقوم على بنية مؤسسية وتشريعية قوية، ومسارات مالية آمنة تضمن حماية المصالح المشتركة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
ومن المقرر أن تتواصل أعمال الورش المتخصصة وصولًا إلى جلسات الملتقى الرئيسي منتصف ديسمبر المقبل