منال عوض: الصناعة المصرية تنمو سريعا.. ونستهدف 7 ملايين وظيفة بحلول 2030

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن الدول النامية تواجه تحديات كبيرة تعيق مسار التنمية الاقتصادية والصناعية، أبرزها النزاعات الدولية والإقليمية التي أثرت على سلاسل الإمداد ورفعت الأسعار العالمية، إلى جانب صعوبات التمويل وتزايد الديون الخارجية، واتساع الفجوة التكنولوجية، إضافة إلى التأثيرات السلبية لتغير المناخ.
جاء ذلك خلال كلمة مصر، التي ألقتها الوزيرة، في الجلسة العامة للدورة ال21 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، المنعقد في الرياض بمشاركة 173 دولة، تحت شعار: "قوة الاستثمار والشراكات لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وقدمت الوزيرة الشكر للمملكة العربية السعودية على استضافة المؤتمر، مؤكدة حرص مصر على تعزيز التعاون الدولي في مجال التنمية الصناعية.
تنفيذ 21 مشروعاً بقيمة تتجاوز 61 مليون دولار
وأوضحت الوزيرة أن مصر تنضم إلى مواقف مجموعات ال77 والصين، والمجموعة الإفريقية، والمجموعة العربية، مشيدة بالشراكة الممتدة مع "اليونيدو" والتي تشهد حالياً تنفيذ 21 مشروعاً بقيمة تتجاوز 61 مليون دولار، مع خطط لمشروعات جديدة ضمن برنامج الشراكة القُطرية الموقع في 2021.
السيسي اطلق خطة عاجلة لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي من 14% إلى 20%
وكشفت الوزيرة عن تسارع نمو قطاع الصناعات التحويلية في مصر، خاصة في مجالات المنسوجات، الصناعات الغذائية، الأسمنت، البتروكيماويات، والصلب وتجميع السيارات، مشيرة إلى إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2024 خطة عاجلة لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي من 14% إلى 20%، ومضاعفة فرص العمل الصناعي إلى 7 ملايين وظيفة بحلول 2030.
وأشارت إلى أن الخطة المصرية تعتمد على سبعة محاور تشمل تعميق الصناعة المحلية، توسيع قاعدة الصادرات، دعم المصانع المتعثرة، تحسين الجودة، تعزيز فرص التشغيل، التدريب وتنمية العمالة، وتشجيع الصناعات الرقمية والخضراء.
وأكدت الوزيرة تطلع مصر لتوسيع التعاون مع "اليونيدو" في مجالات تشمل مواجهة تدابير التجارة المرتبطة بالمناخ مثل ضرائب الكربون الحدودية، دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى التمويل، وتحفيز إدماج التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في الصناعة، إلى جانب تعزيز الاقتصاد الدائري وتشجيع استخدام الهيدروجين الأخضر.
وأعربت عن دعم مصر لأولويات الإطار البرامجي المتوسط الأجل 2026 – 2029 للمنظمة، وخاصة المجالات المتعلقة بسلاسل الإمداد، الأمن الغذائي، والعمل المناخي، مؤكدة تأييد القاهرة لاعتماد ميزانية المنظمة لعامي 2026 و2027.
كما شددت الوزيرة على أهمية تعزيز الدعم الموجه للتنمية الصناعية في أفريقيا، وترحيب مصر بإطلاق العقد الرابع للتنمية الصناعية للقارة، إلى جانب دعم جهود تمكين المرأة الصناعية وتأييد اعتبار 21 إبريل يوماً عالمياً للمرأة في الصناعة.
دعوة لحشد التمويل اللازم لإعمار غزة
وفي ختام البيان، تناولت الدكتورة منال عوض الوضع في قطاع غزة، مشيرة إلى الدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية الصناعية والزراعية والخدمية نتيجة العدوان الإسرائيلي.
ودعت المنظمة وشركاء التنمية إلى حشد التمويل اللازم للمشاركة في جهود التعافي وإعادة الإعمار وفق الخطة العربية – الإسلامية المعتمدة.
واختتمت الوزيرة بتجديد تقدير مصر للمملكة العربية السعودية على استضافة المؤتمر، متمنية نجاح فعالياته في تعزيز التعاون الدولي ودعم مسارات التنمية الصناعية المستدامة.