تقرير: تصاعد التحذيرات داخل الحزب الجمهوري من تبعات سياسات ترامب الجمركية وسط غضب الناخبين من ارتفاع الأسعار

تلقى الجمهوريون هذا الأسبوع سلسلة من التحذيرات بشأن سياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية، خاصة الرسوم الجمركية التي يفرضها على الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، في ظل مؤشرات على أن هذه السياسات باتت عبئًا انتخابيًا على الحزب.
وأظهرت نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة في ولايات مثل فرجينيا ونيوجيرسي ميلًا واضحًا للناخبين نحو الديمقراطيين الذين ركزوا في حملاتهم على تحميل ترامب وحزبه مسؤولية ارتفاع أسعار السلع الأساسية، من القهوة والسيارات إلى علب الألمنيوم- وذلك وفق ما نشرته مجلة بولتيكو اليوم /السبت/.
وحتى قضاة المحكمة العليا المعيّنون من قبل ترامب أبدوا شكوكًا هذا الأسبوع حول مدى قانونية قراراته المتكررة برفع الرسوم الجمركية بشكل منفرد، مما يثير احتمال أن تحد المحكمة من سلطاته في هذا المجال.
وقال السيناتور الجمهوري توم تيليس، الذي صوّت ضد فرض رسوم بنسبة 50% على البرازيل الصيف الماضي، إن "ترامب سيواصل دفع الحدود إلى أقصاها ما لم تُصدر المحكمة أمرًا يقيّده"، في إشارة إلى التوسع الكبير في استخدام السلطة التنفيذية لفرض الرسوم.
ويرى خبراء اقتصاديون وجمهوريون تقليديون مؤيدون للسوق الحرة أن تلك الرسوم تضر بالاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل وتضعف موقف الحزب في الانتخابات النصفية المقبلة، رغم أن قلة منهم تتوقع أن تغيّر الإدارة مسارها.
ويخشى بعض الجمهوريين أن يكون الناخبون بدأوا يربطون ارتفاع الأسعار مباشرة بسياسات ترامب الجمركية. وقال أحد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، مفضلًا عدم الكشف عن اسمه: "الناس يدركون أن هناك شيئًا ما يرفع الأسعار، والرسوم الجمركية في مقدمة الأسباب. إنها أصبحت مسألة مرتبطة بترامب والجمهوريين، وهذا له تبعات انتخابية".
من جانبهم، يبدي الديمقراطيون حماسة متزايدة بعد فوز حاكم فرجينيا الجديد، آبيجيل سبانبيرجر، بفارق 14 نقطة، مستفيدين من استياء الناخبين في المناطق الصناعية والزراعية التي تضررت من الرسوم. وقال سام نيوتن، المتحدث باسم رابطة حكام الحزب الديمقراطي، إن "الرسوم الجمركية من أكبر أسباب ارتفاع الأسعار، والأمريكيون يدركون ذلك جيدًا، ما يمنح الديمقراطيين فرصة للهجوم على الجمهوريين في ملف الاقتصاد والمعيشة".
وفي ولايات مثل ميشيجان وويسكونسن، حيث تشكل الصناعات التحويلية العمود الفقري للاقتصاد المحلي، حذر استراتيجيون جمهوريون من أن صبر الناخبين على سياسات ترامب التجارية بدأ ينفد. وقال جيسون كابل رو، المستشار الجمهوري في ميشيجان: "الناخبون تقبلوا فكرة أن الرسوم قد تسبب ألمًا مؤقتًا لتحقيق مكاسب طويلة الأجل، لكن لا يبدو أن تلك المكاسب ستتحقق قبل الانتخابات".
ورغم الانتقادات، تؤكد إدارة ترامب أنها ماضية في "عصر ذهبي جديد للتجارة الأمريكية". وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي إن "سياسات ترامب التجارية تضع الأساس لاستعادة عظمة أمريكا وتوفير فرص عمل واستثمارات ضخمة".
لكن حتى لو حكمت المحكمة العليا بتقييد سلطات ترامب في فرض الرسوم، فإن مسؤولين في البيت الأبيض أكدوا أنهم سيبحثون عن طرق قانونية بديلة لرفع الرسوم على الواردات الأجنبية.
وقال الممثل التجاري للولايات المتحدة، جيميسون جرير، إن لدى الإدارة "عدة سلطات أخرى" يمكن استخدامها لفرض الرسوم إذا تم إبطال قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977، لكنه رفض تحديدها.
ويخشى قادة الأعمال أن يؤدي استمرار المواجهة إلى مزيد من عدم الاستقرار. وقال جاري شابيرو، رئيس جمعية تكنولوجيا المستهلك، إنه "حتى لو كسبنا معركة المحكمة، ترامب لديه بالتأكيد خطط بديلة، لذا لا يمكن القول إننا سنربح الحرب".
أما المستشار الاقتصادي السابق لترامب، ستيفن مور، فحذر من أن أي هزيمة قانونية في المحكمة "قد تزيد من حالة الاضطراب الاقتصادي بدلًا من أن تخففها"، مضيفًا أن استراتيجية الرسوم "تسببت بالكثير من التوتر وعدم اليقين، سواء للأسواق أو للمستهلكين".