رفعت 12 ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس، دونالد ترامب، لوقف رسومه الجمركية التي فرضها على الكثير من دول العالم، واعتبرت الدعوي أن «ترامب» قد تجاوز صلاحياته، فيما أظهرت استطلاعات للرأي أن شعبية الرئيس الأمريكي تراجعت منذ عودته إلى البيت الأبيض، مع توجيه أمريكيين انتقادات لأدائه في ملفات رئيسية على صلة بالاقتصاد والهجرة. ورفعت ولايات أريزونا، وكولورادو، وكونيتيكت، وديلاوير، وإلينوي، ومين، ومينيسوتا، ونيفادا، ونيو مكسيكوونيويورك وأوريجون، وفيرمونت هذه الدعوى القضائية أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية في نيويورك، سعيا للحصول على أمر قضائي من المحكمة يقضي بمنع إدارة «ترامب» من تطبيق الرسوم الجمركية. وقالت الدعوى إن السياسات المتبعة جعلت السياسات التجارية الوطنية رهن «أهواء ترامب، بدلا من أن تكون ناتجة عن ممارسة سليمة للسلطة القانونية»، مطالبة المحكمة بإعلان الرسوم الجمركية غير قانونية ومنع الوكالات الحكومية والمسؤولين من تطبيقها. واتهمت الولايات ترامب بأنه تجاوز صلاحياته بفرضه رسوما جمركية من دون الرجوع إلى الكونجرس. وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي لا يحق له اللجوء إلى قانون الطوارئ إلا في حال وجود «تهديد غير عادي واستثنائي» من الخارج. وجاء في نص الدعوى أنه «من خلال ادعائه امتلاك سلطة فرض رسوم جمركية ضخمة ومتغيرة باستمرار على أي سلع تدخل الولاياتالمتحدة يختارها، ولأي سبب يراه مناسبا لإعلان حالة الطوارئ، يكون الرئيس (ترامب) قد قوض النظام الدستوري وأدخل الاقتصاد الأمريكي في حالة من الفوضى». في سياق متصل، قال بيان صادر عن مكتب المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، إن «الكونجرس لم يمنح الرئيس سلطة فرض هذه الرسوم الجمركية، وبالتالي فإن الإدارة انتهكت القانون من خلال فرضها عبر أوامر تنفيذية، ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وأوامر صادرة عن الوكالات». وأضافت «جيمس» أن «الرسوم الجمركية التي فرضها غير قانونية، وإذا لم يتم إيقافها، فإنها ستؤدي إلى المزيد من التضخم والبطالة والأضرار الاقتصادية». من جهتها، ذكرت حاكمة نيويورك، كاثي هوشول، في بيان أن «الرسوم الجمركية المتهورة التي فرضها ترامب أدت إلى ارتفاع كبير في التكاليف على المستهلكين وأطلقت العنان لفوضى اقتصادية في جميع أنحاء البلاد». في المقابل، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، إن الإدارة «لا تزال ملتزمة بمعالجة هذه الحالة الطارئة الوطنية التي تفتك بالصناعات الأمريكية وتترك عمالنا خلف الركب، باستخدام كل الوسائل المتاحة لدينا، بدءا من الرسوم الجمركية وصولا إلى المفاوضات». في غضون ذلك، صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه قد يعيد فرض رسوم جمركية «متبادلة» على بعض الدول خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وهو ما قد يُمثل تصعيدا جديدا للحرب التجارية العالمية التي أثارت بالفعل مخاوف من ركود اقتصادي أمريكي وعالمي. وقال «ترامب» في المكتب البيضاوي: «في النهاية، أعتقد أن ما سيحدث هو أننا سنحصل على صفقات رائعة، وبالمناسبة، إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع شركة أو دولة، فسنحدد الرسوم الجمركية.. أعتقد أنه خلال الأسبوعين المقبلين، أليس كذلك؟ أعتقد ذلك، خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة». إلى ذلك، أظهرت نتائج استطلاعات للرأي، أن شعبية ترامب تراجعت بصورة ملموسة منذ عودته إلى البيت الأبيض، لولاية ثانية غير متتالية. وبدأ الرئيس الجمهوري ولايته الثانية بإجراءات شملت تعريفات جمركية وتشديدا للهجرة. وأشار استطلاع أجرته صحيفة «إيكونوميست» ومركز «يوجوف»، إلى هبوط التأييد من نحو 50% في يناير الماضي إلى 41% حاليا. وأظهر مسح آخر لمركز بيو أن نسبة الرضا هبطت من 47% في فبراير الماضي إلى 40% حاليا، وهو مستوى أدنى بكثير من نسبة 59% التي حظي بها سلفه جو بايدن في أبريل 2021. وفي السياق نفسه، سجلت مؤسسة جالوب معدلا عاما 45% لترامب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من ولايته الجديدة، وهو الأدنى بين جميع رؤساء الولاياتالمتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. وحاليا يشعر نحو 54% من الأمريكيين أن وضع الاقتصاد يزداد سوءا، مقارنة ب 37% في يناير الماضي، وفقا لاستطلاع إيكونوميست/ يوجوف. وأظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز مع إبسوس أن الرضا عن تعامل ترامب مع تكلفة المعيشة لا يتعدى 31%، رغم تعهده خلال حملته الانتخابية في نوفمبر 2024 بخفض الأسعار فور توليه المنصب. وظهرت تراجعات إضافية في ملف الهجرة، وخلص استطلاع إيكونوميست/يوجوف إلى أن 45% من الأمريكيين يؤيدون طريقة إدارة ترامب لملف الهجرة، مقارنة ب 50% قبل أسبوعين. وتظهر استطلاعات الرأي أيضا تراجع التأييد في صفوف شرائح سكانية ساهمت بشكل أساسي في عودة ترامب إلى البيت الأبيض بتفضيلها إياه على منافسته الديمقراطية، كامالا هاريس. ومن بين هؤلاء، الناخبون من أصول هسبانية الذين تراجع تأييدهم للرئيس من 36% في مطلع فبراير الماضي إلى 27%، وفق استطلاع مركز بيو.