أصدرت مصر ممثلة في وزارة المالية منذ قليل أول طرح من الصكوك السيادية المحلية في تاريخها بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، وبعائد بلغ نحو 21%، في خطوة تعكس توجُّه الدولة للتوسع في أدوات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة. وشارك في طرح 6 بنوك تجارية ،بينها الأهلي ومصر، وأربعة بنوك إسلامية؛ بنوك البركة، وفيصل، وبيت التمويل الكويتي، وبنك أبوظبي الإسلامي. وبحسب وثيقة حصلت عليها "البوابة نيوز" الخاصة بالطرح، والتي تكشف عن إقبال لافت على الاكتتاب، حيث بلغ إجمالي طلبات الشراء 14.955 مليار جنيه مقدمة من 63 جهة استثمارية، بما يتجاوز حجم الإصدار بأكثر من أربع مرات، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في أدوات الدين الحكومية، خاصة البديلة منها. ويُمثل هذا الإصدار المحلي نقطة تحول مهمة في سياسة تنويع مصادر التمويل، من خلال جذب شريحة جديدة من المستثمرين، وتوسيع قاعدة الاكتتاب في سوق أدوات الدين، بعدما نجحت مصر خلال الفترة الماضية في طرح الصكوك السيادية على المستوى الدولي. وتشير الوثائق التي حصلت عليها "البوابة نيوز" حصريًا إلى أن الإصدار يعتمد على هيكل تمويلي مبتكر يضمن توجيه حصيلة الصكوك إلى مشروعات استثمارية تدر عائدًا للدولة، مع الالتزام بضوابط الرقابة الشرعية والحوكمة المالية المعتمدة.