أوصت لجنة الشئون الأفريقية بمطالبة الجانب الإثيوبي بالتوقف المرحلي عن أعمال في السد لحين تقديم جميع الدراسات المطلوبة من جانب اللجنة الثلاثية والتأكد من عدم وجود أي مخاطر أو تهديدات لهذا المشروع على دول المصب السودان ومصر أو الانتقاص من حقوقها المائية. جاء ذلك في التقرير الذي أعدته لجنة الشئون الأفريقية تمهيدًا لعرضه على مجلس الشورى. وشدد التقرير على إسراع الحكومة في تشكيل فريق عمل من الوزارات المعنية والخبراء على أن تضم ممثلًا لمجلس الشورى بالإضافة إلى تشكيل لجنة فنية عالمية لتوفير الدراسات اللازمة لاستكمال ما أوصت بها للجنة الفنية الثلاثية على أن تقدم تقريرها خلال 60 يومًا من عملها. ودعا التقرير للتفاوض مع إثيوبيا على إنشاء سدود بديلة لسد النهضة بحيث تكون أكثر أمنا وأقل سعة. وتابع التقرير: “,”حال إصرار إثيوبيا على بناء السد يتم عمل اتفاقية مكتوبة بعد التأكد من سلامة التصميمات على أن تتضمن خفض السعة التخزينية للسد وامتداد ملء السد اكبر فترة ممكنة بما لا يقل عن 10 سنوات وأن تضمن إثيوبيا حال انهيار السد أن تقدم التعويضات المناسبة للأضرار الناجمة عن ذلك لدولتي المصب“,”. وشدد التقرير على إسراع وزارة الخارجية في القيام بتحركات دبلوماسية لتوفير رأي عام داعم للجانب المصري من خلال الأممالمتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي .