بريطانيا تقدم تمويلًا جديدًا لإزالة الألغام لفتح الطرق وتيسير وصول المساعدات إلى غزة

أعلنت المملكة المتحدة عن تقديم تمويل حيوي لعمليات إزالة الألغام في قطاع غزة، بهدف فتح الطرق وتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين. وأكدت الحكومة البريطانية، في بيان صادر اليوم الخميس، أن هذا التمويل يأتي ضمن جهود المملكة المتحدة لضمان إيصال المساعدات دون أي قيود إلى المدنيين في غزة، وتخفيف المعاناة الناجمة عن النزاع المستمر.
وأشار البيان إلى أن التمويل الجديد يركز على توسيع نطاق عمليات إزالة الألغام في المناطق الحيوية التي تعيق حركة السكان وعمليات الإغاثة الإنسانية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والممرات الرئيسية التي تربط بين المجتمعات المحلية ومراكز توزيع المساعدات. ويهدف البرنامج إلى تعزيز السلامة العامة وتقليل المخاطر الناتجة عن الألغام والأجسام المتفجرة غير المنفجرة التي تعيق حركة المدنيين وتؤثر سلبًا على وصول المواد الأساسية.
وأكدت الحكومة البريطانية أن دعمها يأتي في إطار التزام المملكة المتحدة المستمر بحماية المدنيين وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية الدولية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، لضمان إيصال الغذاء والمياه والأدوية والمواد الطبية الطارئة إلى المحتاجين في غزة.
وأضاف البيان أن هذا التمويل يشمل تدريب الفرق المحلية والدولية على أحدث أساليب إزالة الألغام وتوفير المعدات والتقنيات المتقدمة لضمان إنجاز المهام بشكل آمن وفعال. كما يشمل البرنامج مراقبة دقيقة للمناطق التي تم تنظيفها لضمان خلوها من المخاطر قبل إعادة فتحها أمام المدنيين.
وتأتي هذه المبادرة البريطانية بعد تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، نتيجة النزاعات المتكررة والقيود على حركة السكان والمواد الإغاثية. وأكدت المملكة المتحدة أن فتح الطرق وتأمين الممرات هو خطوة أساسية لتحسين الوصول المستدام للمساعدات الإنسانية وتخفيف معاناة السكان المتضررين، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر ضعفًا مثل الأطفال والنساء وكبار السن.
وأشار البيان إلى أن المملكة المتحدة ستواصل العمل مع شركائها الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة والسلطات المحلية، لتعزيز فعالية برامج إزالة الألغام وضمان استجابة سريعة وفعالة للأزمات الإنسانية في غزة.
ويعد هذا التمويل جزءًا من الجهود الدولية المستمرة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتحقيق الأمن والسلامة للمدنيين في مناطق النزاع، في ظل استمرار التحديات الميدانية واللوجستية التي تواجهها وكالات الإغاثة.