أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بدء الدكتور محمد عوض رسميًا مهام عمله كرئيس لمجلس إدارة الجهاز، إلى جانب نائبيه كريم الشافعي وأحمد فتحي، وذلك عقب اللقاء الذي عقده معه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة منظومة التجارة الداخلية ودعم بيئة الاستثمار. خطة تطوير شاملة للبنية التحتية التجارية والخدمات اللوجستية وأكد الجهاز أن المرحلة المقبلة ستشهد خطة تطوير شاملة للبنية التحتية التجارية والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأسواق المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع التجارة الداخلية، تماشيا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية المستدامة. اختيار قائم على الخبرة والكفاءة وأشار الجهاز إلى أن اختيار الدكتور محمد عوض جاء استنادًا إلى خبراته الواسعة ومسيرته المهنية الثرية في مجالات التخطيط الاستراتيجي والتطوير وإدارة المشروعات الاقتصادية، سواء في صياغة السياسات العامة أو قيادة المبادرات التنموية. ويمتلك الدكتور محمد عوض أكثر من 25 عامًا من الخبرة في مجالات الاقتصاد والتجارة والتنمية، حيث عمل في وزارة التجارة الخارجية كباحث وخبير اقتصادي، ثم في بنك القاهرة، كما تعاون مع عدد من الجهات الدولية مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي (UNDP)، وساهم في إعداد استراتيجيات اقتصادية ودراسات جدوى لقطاعات النقل والبنية التحتية والخدمات اللوجستية. مسيرة مهنية حافلة بالإنجازات تولى الدكتور محمد عوض سابقًا منصب مدير التخطيط والبحوث الاقتصادية بشركة الملاحة الوطنية إحدى أكبر شركات الملاحة البحرية في مصر والشرق الأوسط، حيث أشرف على مشروعات التطوير والرقابة والمتابعة داخل الشركة. وحصل الدكتور عوض على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة عين شمس عام 2011، والماجستير في الإدارة المالية من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية عام 2007، كما يشارك في المجال الأكاديمي كمحاضر بجامعة المستقبل منذ عام 2015. ونال خلال مسيرته عدداً من شهادات التقدير والتكريمات من جهات أكاديمية وحكومية تقديرًا لإسهاماته في دعم البحث العلمي والسياسات الاقتصادية، فضلًا عن مشاركاته في اللجان الاقتصادية المتخصصة وإسهاماته في تطوير منظومة اتخاذ القرار الاقتصادي.
تشكيل جديد لمجلس الإدارة وأوضح الجهاز أن مجلس الإدارة الجديد يضم نخبة من الخبرات والكفاءات الرفيعة، تشمل ممثلين عن مجلس الدولة ووزارات الداخلية والنقل والصناعة والإسكان والتنمية المحلية والاتصالات والاستثمار، إلى جانب ثلاثة ممثلين عن الاتحاد العام للغرف التجارية، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة، ما يعزز من قدرات الجهاز على تحقيق رؤيته الاستراتيجية لتطوير وتنمية قطاع التجارة الداخلية في مصر.
رؤية مستقبلية للتنمية والتكامل التجاري واختتم الجهاز بيانه بالتأكيد على أن الفترة القادمة ستشهد إطلاق مشروعات نوعية كبرى تستهدف رفع كفاءة منظومة الأسواق، وتحسين الخدمات التجارية، وتوسيع قاعدة الاستثمارات في المحافظات، بما يعزز التكامل بين التجارة الداخلية والبنية التحتية اللوجستية ويدعم تنافسية الاقتصاد المصري.