أدانت هيئة محلفين في ولاية إلينوي الأمريكية، نائبًا سابقًا لقائد الشرطة يُدعى شون غرايسون، بتهمة القتل من الدرجة الثانية، إثر تورطه في حادث إطلاق نار أودى بحياة امرأة من ذوي البشرة السمراء تُدعى سونيا ماسي، كانت قد اتصلت بخدمة الطوارئ لطلب المساعدة في منزلها بمدينة سبرينغفيلد. وذكرت تقارير قضائية أن شون غرايسون، البالغ من العمر 31 عامًا، يواجه الآن حكمًا بالسجن قد تصل مدته إلى 20 عامًا، فيما من المتوقع صدور الحكم النهائي خلال الأسابيع المقبلة. واعتبرت المحكمة أن المتهم تجاوز صلاحياته واستخدم القوة المميتة في موقف لا يستدعي إطلاق النار، مما جعله مسؤولًا عن وفاة سونيا ماسي التي كانت في وضع لا يمثل خطرًا داهمًا على رجال الشرطة. وتعود تفاصيل الحادث إلى صباح يوم 6 يوليو 2024، عندما اتصلت ماسي بخدمة الطوارئ للإبلاغ عن وجود شخص متسلل في منزلها. استجابت الشرطة للبلاغ وأرسل قسم مقاطعة سانغامون نائبين إلى المكان، أحدهما غرايسون الذي دخل المنزل وتواجه مع الضحية في المطبخ. وأفادت التحقيقات أن شون غرايسون أطلق النار على سونيا ماسي بعد لحظات من مشادة قصيرة، زاعمًا أنه خشي أن ترشه بالماء الساخن من وعاء كانت قد أزالته من على الموقد. وأشار محاموه إلى أن تصرفه كان بدافع الخوف والدفاع عن النفس، إلا أن هيئة المحلفين في إلينوي لم تقتنع بهذه الرواية، معتبرة أن المتهم لم يكن في خطر حقيقي يبرر استخدام السلاح. وأوضحت وثائق القضية أن الضحية سونيا ماسي، البالغة من العمر 36 عامًا، لم تكن مسلحة بأي أداة هجومية، وأن ما كانت تحمله هو وعاء ماء مغلي كانت تستخدمه في إعداد الطعام، ما جعل تصرف غرايسون "غير مبرر ومفرطًا في العنف" وفقًا لتقرير الادعاء العام. وقد أثارت القضية جدلًا واسعًا في ولاية إلينوي وأعادت إلى الواجهة النقاش حول عنف الشرطة ضد المواطنين السود في الولاياتالمتحدة. وأصدرت منظمات مدنية وحقوقية بيانات ترحيب بقرار الإدانة، معتبرة أنه يمثل "خطوة نحو العدالة والمساءلة" في قضايا طالما اتُهمت فيها الشرطة باستخدام القوة المفرطة ضد الأقليات. ومن المتوقع أن تعيد هذه الواقعة إشعال النقاش الوطني حول إصلاح جهاز الشرطة في إلينوي وضرورة تدريب الضباط على التعامل السلمي مع المدنيين في المواقف غير الطارئة. كما شدد خبراء قانونيون على أن الحكم المرتقب بحق غرايسون سيكون مؤشرًا مهمًا على مدى التزام القضاء الأمريكي بمحاسبة رجال إنفاذ القانون الذين يتجاوزون حدود واجبهم الوظيفي.