اللجنة الخاصة تقر تأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام

وافقت اللجنة الخاصة بمجلس النواب على مقترح وزارة العدل بتعديل المادة السادسة من مواد إصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لتأجيل بدء العمل به ليصبح سريانه اعتباراً من "الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره" (أكتوبر 2026)، بدلاً من اليوم التالي لتاريخ النشر.
وجاء هذا القرار لمعالجة الاعتراض الذي قدمه السيد رئيس الجمهورية، والذي أشار إلى أن النص الأصلي للمادة (232) يستحدث إنشاء "مراكز للإعلانات الهاتفية" تتبع وزارة العدل في مقرات المحاكم الجزئية (أكثر من 280 محكمة).
وأكد الرئيس أن هذا يتطلب وقتاً كافياً "لإجراءات وتجهيزات وتأهيل"، وفي إطار مناقشاتها، استمعت اللجنة الخاصة إلى مبررات التعديل التي قدمها وزير العدل، حيث أكد الوزير أن التأجيل لمدة عام ضروري ل:
رفع كفاءة العديد من المحاكم التي تحتاج إلى تجهيزات فنية ولوجستية.
إتاحة الفرصة لتجهيز البنية التحتية المعلوماتية اللازمة لتشغيل مراكز الإعلانات الهاتفية.
تمكين القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين من تلقي التدريب اللازم والإحاطة بالأحكام المستحدثة والمنظمة بشكل متكامل في مشروع القانون.
وأكد ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للجنة الخاصة أن مدة السنة كافية لتجهيز البنية المعلوماتية المطلوبة للمراكز الجديدة. وبناءً على ذلك، أعلنت اللجنة الخاصة موافقتها على مقترح التعديل لضمان التطبيق الفعال للقانون بعد اكتمال الاستعدادات الفنية واللوجستية، وليبدأ العمل بالقانون بالتزامن مع بداية العام القضائي الجديد.