ما مستقبل حلف الناتو؟

بينما كان حلف الناتو يستعد للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسه العام الماضي، لم يكن أحدٌ داخل الحلف ليتوقع أنه، في غضون أشهر، سيغرق في أخطر أزمة داخلية منذ كارثة السويس عام 1956. لكن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وخطاب نائب الرئيس جيه. دي. فانس العدواني في ميونيخ، وتعليق الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا لفترة وجيزة، هزّت أسس الوحدة عبر الأطلسي.
على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، تحدثت صحيفة التايمز مع أكثر من اثني عشر دبلوماسيًا ومسئولًا عسكريًا ومستشارًا من جانبي الأطلسي. ورسمت هذه المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، صورةً لتحالفٍ يعاني من ضغوط ولكنه لم ينهار بعد - تحالفٌ يواجه تحدي إعادة تحديد مستقبله وسط تزايد الشكوك في واشنطن وانعدام الأمن المتزايد في أوروبا.
صدمة من واشنطن: ثقة أوروبا تتزعزع
تصاعدت التوترات عندما سحب الرئيس ترامب الدعم الاستخباراتي ودعم الاستهداف من أوكرانيا، مما أثار مخاوف من انسحاب استراتيجي أوسع. انتشر الذعر في أوروبا مع تكهن المراقبين بما إذا كانت الولايات المتحدة قد تخفض مستويات قواتها، أو تتخلى عن حلف الناتو كليًا، أو تُبرم اتفاقًا واقعيًا سياسيًا مع روسيا.
على الرغم من أن القوات الأمريكية في أوروبا ارتفعت إلى 100 ألف جندي بعد غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، إلا أن هذا العدد انخفض منذ ذلك الحين إلى حوالي 80 ألف جندي. وقد أثارت مراجعة أجراها البنتاجون بقيادة إلبريدج كولبي - وهو منتقد صريح للاعتماد الدفاعي الأوروبي - مخاوف من أن المزيد من التخفيضات وشيكة، لا سيما بين أعضاء الناتو في الخطوط الأمامية مثل دول البلطيق وبولندا ورومانيا. حتى حلفاء الولايات المتحدة التقليديون، مثل بولندا، شعروا بالقلق. فقد حذر رئيس الوزراء دونالد توسك مؤخرًا من "ظهور تصدعات في المجتمع عبر الأطلسي".
ومع ذلك، تعمل واشنطن، خلف الكواليس، على طمأنة حلفائها بهدوء. تقول المصادر إنه في حين أن التعديلات محتملة، فإن التراجع الشامل ليس كذلك. لا يزال المشرعون الأمريكيون حذرين من تحمل تكاليف وضع المحيط الهادئ أولًا، والاعتقاد السائد في بروكسل هو أن أي تغييرات ستكون قابلة للإدارة وليست وجودية.
عبء دفاعي جديد: حان وقت تكثيف الجهود الأوروبية
ومع ذلك، فإن رسالة واشنطن واضحة: على أوروبا أن تتحمل المزيد من مسئولياتها الدفاعية. أشار أحد مسئولي الناتو إلى أنه في حال اندلاع حرب مع روسيا اليوم، ستظل القارة تعتمد على الولايات المتحدة في 40٪ من قوتها النارية القابلة للنشر - وهي فجوة يجب أن تتقلص بشكل كبير بحلول عام 2030.
في قمة الناتو في لاهاي هذا الصيف، تعهدت الدول الأعضاء برفع الإنفاق الدفاعي إلى 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي - مع تخصيص 1.5٪ إضافية للاحتياجات "الأمنية" الأوسع - تلبيةً لأحد مطالب ترامب الراسخة. وقد سرّعت ألمانيا وبولندا ميزانيات الدفاع، بينما تقول فرنسا والمملكة المتحدة إنهما ستحققان الأهداف بحلول نهاية العقد. ومع ذلك، فإن دولًا أخرى تتخلف عن الركب. إسبانيا، التي لا تنفق سوى 1.3٪ من ناتجها المحلي الإجمالي، رفضت علنًا الهدف الجديد. وحذّر السفير الأمريكي لدى الناتو، ماثيو ويتاكر، هذا الأسبوع من أن "بعض حلفائنا يماطلون". يدفع المسئولون الأمريكيون سرًا باتجاه استراتيجية "الدعم"، حيث تلعب واشنطن دورًا داعمًا، بتوفير الردع النووي والمعلومات الاستخباراتية، مع التنازل عن المسئولية الرئيسية للجيوش الأوروبية. وتتضمن النسخة المبسطة من هذه الرؤية احتفاظ الولايات المتحدة بأنظمة المراقبة والقيادة عبر الأقمار الصناعية، مع التراجع عن التدخل البري المباشر.
هل تستطيع أوروبا سدّ الفجوة؟
إنّ العقبات التي تعترض الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي هائلة. وقد أقرّ مسئول كبير في الناتو بأن التحالف لا يزال يعتمد على الولايات المتحدة في 85٪ من قدراته في مجال الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (ISR)، وهي العمود الفقري للمعلومات في الحرب الحديثة. وبدون الأقمار الصناعية الأمريكية وقدرات المعالجة، ستكون القوات الأوروبية "مُقاتلة على غير هدى".
يُظهر تعهد ألمانيا الأخير باستثمار 35 مليار يورو في أقمار الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (ISR) والاتصالات مدى جدية هذا التحدي، ولكنه ليس سوى البداية.
علاوة على ذلك، تفتقر أوروبا إلى مخزونات كافية من الذخائر، وناقلات التزود بالوقود جوًا، والبنية التحتية للقيادة والتحكم، وكبار الجنرالات ذوي الخبرة في العمليات واسعة النطاق. حتى المملكة المتحدة وفرنسا، اللتان تمتلكان رادعًا نوويًا خاصًا بهما، ستواجهان صعوبة في قيادة تحالف دون دعم الولايات المتحدة.
تُبرز مقترحات مثل "جدار الطائرات المسيرة" عبر الجناح الشرقي لحلف الناتو الحاجة المتزايدة إلى الابتكار. لكن تنفيذ مثل هذه التدابير - بما في ذلك الطائرات المسيرة القاتلة الرخيصة وأجهزة الاستشعار الصوتية - سيُراقب عن كثب من قبل واشنطن كاختبار حاسم للتصميم الأوروبي.
إعادة تقييم استراتيجية أم ضغط إمبراطوري؟
إلى جانب ميزانيات الدفاع ونشر القوات، يرى البعض تحولًا أيديولوجيًا أعمق. كان خطاب جيه دي فانس في ميونيخ بمثابة رفض للتهديدات الداخلية التي تواجه أوروبا باعتبارها تهديدات أخلاقية وليس عسكرية - متهمًا القارة بالانحراف عن القيم الغربية من خلال إسكات الأصوات المحافظة والمعتقدات الدينية.
في قلب هذه العلاقة المتطورة يكمن ما يُسمى ب"اتفاقية مار-أ-لاغو"، وهي مسودة استراتيجية أمريكية لربط الدعم العسكري بالتوافق الاقتصادي والأيديولوجي. ورغم عدم تطبيقها بعد، إلا أنها تلوح في الأوساط الدبلوماسية كتحذير ضمني: إما الالتزام بالقواعد أو فقدان الدرع.
تحذر هيلين طومسون، أستاذة الاقتصاد السياسي بجامعة كامبريدج، وآخرون من أن رؤية ترامب تُشبه بشكل متزايد النموذج الإمبراطوري التقليدي - ممارسة النفوذ من خلال النفوذ الاقتصادي والتفوق العسكري. وكما قال المحلل الفنلندي نيكلاس هيلويج: "إنهم يُمارسون ضغوطًا على ولاياتهم".
التايمز