الزراعة: لا زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة بالشتوي.. خبراء: تثبيت الأسعار رسالة دعم للفلاح المصري والتقاوي المعتمدة تعزز إنتاجية القمح وتقلل فاتورة الاستيراد

في ظل ما يشهده العالم من تقلبات حادة في أسعار المدخلات الزراعية، وما يواجهه المزارع المصري من تحديات متزايدة مرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج وندرة الموارد، جاءت تصريحات وزارة الزراعة لتشكل رسالة طمأنة واضحة لجموع الفلاحين. فقد أكد مسؤولو الوزارة التزام الدولة بدعم المزارعين والحفاظ على استقرار أسعار الأسمدة والتقاوي، مع المضي في تطوير أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية أكثر قدرة على مواجهة التغيرات المناخية والتكيف مع الظروف البيئية المتقلبة.
تعزيز الأمن الغذائي
وتعكس هذه السياسات حرص الحكومة على تعزيز الأمن الغذائي الوطني وتخفيف الأعباء المعيشية والاقتصادية عن المزارعين، خصوصًا في الموسم الزراعي الذي يعد الأكثر استراتيجية.
ويأتي في مقدمته محصول القمح الذي يمثل ركيزة أساسية على المائدة المصرية، وركنًا مهمًا في منظومة الغذاء، بما يعكس توجه الدولة نحو دعم الاستدامة الزراعية وتحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاج وحاجات الاستهلاك المحلي.
حيث أكد الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، أن أسعار الأسمدة المدعمة الموجهة للمزارعين خلال الموسم الشتوي ستظل ثابتة دون أي زيادة، نافيًا ما يتردد عن وجود نية لرفع الأسعار في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وأوضح أن الوزارة حريصة على تخفيف الأعباء عن الفلاح المصري، رغم الارتفاعات الكبيرة في الأسعار العالمية، وذلك تنفيذًا لتوجه الدولة في دعم قطاع الزراعة وحماية المزارعين.
وأشار «عضام» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الديك في برنامج "ثروتنا" على قناة "المحور"، أن عملية توزيع الأسمدة تخضع لضوابط صارمة تضمن العدالة والشفافية، موضحًا أن الجمعيات الزراعية لا يمكنها فرض أي زيادات غير قانونية، إذ يتم تحديد الأسعار مسبقًا من خلال اللجنة التنسيقية للأسمدة، وتسجيلها على المنظومة الإلكترونية بما يمنع أي تدخل بشري أو تلاعب في عمليات الصرف.
وفيما يتعلق بمحصول القمح، أكد أن الوزارة وفرت تقاوي معتمدة وبأسعار مناسبة، حيث حددت سعر الشيكارة زنة 30 كيلو جرام ب 850 جنيهًا، مع توافر كميات كافية سواء من القطاع العام أو الخاص ودعا المزارعين إلى الاعتماد على هذه التقاوي الرسمية لما لها من أثر مباشر في زيادة الإنتاجية بنسبة لا تقل عن 20%، مشيرًا إلى أن القمح محصول ذاتي التلقيح، مما يسمح للفلاح بإنتاج تقاوي بنفسه تحت إشراف الإرشاد الزراعي.
كما تناول رئيس قطاع الخدمات الزراعية ملف "كارت الفلاح"، مبينًا أنه يمثل ضمانة أساسية لحقوق المزارعين، إذ يتيح لكل فلاح الحصول على حصته المقررة من المدخلات الزراعية بشكل آمن ومنظم. وحذّر من مشاركة الرقم السري للكارت مع أي شخص آخر، مشبهًا التعامل معه ببطاقات المعاملات المصرفية التي لا يجوز التفريط فيها حفاظًا على الحقوق.
تثبيت أسعار الأسمدة
وفي هذا السياق قال الدكتور جمال صيام، الخبير الزراعي وأستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، إن إعلان وزارة الزراعة تثبيت أسعار الأسمدة المدعمة خلال الموسم الشتوي يعد خطوة بالغة الأهمية لحماية المزارعين، خاصة في ظل القفزات الكبيرة التي يشهدها السوق العالمي في أسعار الأسمدة والمواد الخام موضحًا أن استمرار الدعم الحكومي يضمن استقرار تكلفة الإنتاج ويشجع الفلاحين على الالتزام بالخطة الزراعية، بما ينعكس إيجابًا على حجم المحصول وجودته.
وأضاف صيام أن القرارات الأخيرة تساهم في رفع الروح المعنوية لدى المزارعين الذين يواجهون تحديات متزايدة مثل ارتفاع أسعار الطاقة والخدمات الزراعية ونقص المياه مشددًا على أن تثبيت سعر الأسمدة يمنع أي محاولات استغلال أو مضاربة في الأسواق، مؤكدًا أن الدولة ترسل رسالة واضحة بأنها تدرك أهمية قطاع الزراعة باعتباره خط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي.
كارت الفلاح
وفي السياق نفسه، قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن سياسة وزارة الزراعة بتشديد الرقابة على الجمعيات الزراعية وربط صرف الأسمدة بالمنظومة الإلكترونية عبر "كارت الفلاح" خطوة فعالة لضمان العدالة في التوزيع ومنع التلاعب.وأشار إلى أن المزارع أصبح مطمئنًا على حصته، وأن أي تجاوزات يتم التعامل معها بشكل فوري، وهو ما يخلق حالة من الانضباط داخل السوق الزراعي.
وأضاف أبو صدام أن توفير التقاوي المعتمدة بأسعار مناسبة، خاصة لمحصول القمح، يمثل عاملًا حاسمًا في زيادة الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي موضحًا أن الاعتماد على التقاوي الرسمية يرفع إنتاجية الفدان بما لا يقل عن 20%، الأمر الذي يساعد مصر على تقليص فاتورة استيراد القمح، خاصة أن القمح يظل المحصول الاستراتيجي الأول الذي ترتبط به حياة ملايين الأسر المصرية.
وتابع نقيب الفلاحين قائلًا إن الفلاح يواجه تحديات كبيرة أبرزها ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة غير المدعومة وندرة المياه في بعض المناطق، لافتًا إلى أن جهود الوزارة في استنباط أصناف جديدة من القمح والأرز قصيرة العمر وأكثر تحملًا للجفاف تمثل بارقة أمل كبيرة للمزارعين وأكد أبو صدام أن هذه الأصناف تتيح إنتاج محاصيل وفيرة بأقل استهلاك من المياه، بما يتناسب مع خطط الدولة لمواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة.