أكدت وزارة الموارد المائية والري أنها اتخذت إجراءات استباقية شملت مخاطبة جميع المحافظين في 7 سبتمبر 2025، للتنبيه على المواطنين بضرورة توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية ممتلكاتهم وزراعتهم المقامة على أراضي طرح النهر، رغم كونها تعديات مخالفة للقانون. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على حماية المواطنين والتقليل من الآثار المحتملة للفيضان، مع التشديد على أن هذه الأراضي بطبيعتها جزء من المجرى الطبيعي والسهل الفيضي لنهر النيل، ومعرضة للغمر في مثل هذه الحالات.