"الري" تكشف تفاصيل فيضان النيل.. وتتهم إثيوبيا بخلق "فيضان صناعي" يهدد دولتي المصب

أصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانًا عاجلًا بشأن تطورات فيضان نهر النيل لهذا العام، مؤكدة أن التصرفات الأحادية من جانب إثيوبيا في إدارة سد النهضة مخالفة للقانون الدولي وتمثل تهديدًا مباشرًا لحياة وأمن شعوب دول المصب.
وأشار البيان إلى أن فيضان النيل الأزرق هذا العام جاء أعلى من المتوسط بنحو 25%، ورغم أنه أقل من فيضان العام الماضي، إلا أن الإدارة العشوائية للسد الإثيوبي تسببت في إحداث ما وصفته الوزارة ب"فيضان صناعي مفتعل"، حيث عمدت إثيوبيا إلى تخزين كميات كبيرة من المياه ثم تصريفها فجأة عقب احتفال افتتاح السد في 9 سبتمبر 2025، ما أدى إلى زيادة مفاجئة في التدفقات المائية وغرق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والقرى السودانية.
وأوضح البيان أن مشغلي السد الإثيوبي خالفوا القواعد الفنية المتعارف عليها، إذ قللوا التصريفات من 280 مليون متر مكعب إلى 110 ملايين متر مكعب يوم 8 سبتمبر، ثم قاموا بعد الاحتفال بتصريف 485 مليون متر مكعب في يوم واحد، وصولًا إلى 780 مليون متر مكعب يوم 27 سبتمبر، قبل أن تنخفض إلى 380 مليون متر مكعب بنهاية الشهر.
وأكدت الوزارة أن هذه السياسات غير المنضبطة تسببت في تغيير مواعيد الفيضان الطبيعي – الذي تبلغ ذروته عادة في أغسطس – وإحداث فيضان متأخر وأكثر حدة في سبتمبر، وهو ما أدى إلى أضرار جسيمة في السودان وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.
موقف مصر وإجراءات المواجهة
الوزارة شددت على أن مصر تدير مواردها المائية بدقة وكفاءة عالية باستخدام أحدث النماذج الرياضية للتنبؤات الهيدرولوجية، بما يضمن تلبية الاحتياجات الزراعية والمائية وحماية المواطنين. كما أوضحت أنها اتخذت إجراءات استباقية، منها مخاطبة المحافظين منذ 7 سبتمبر للتنبيه على المواطنين بإخلاء أراضي طرح النهر واتخاذ الاحتياطات اللازمة.
وأوضحت أن الأراضي التي غمرتها المياه هي بطبيعتها جزء من المجرى الطبيعي للنهر وليست مخصصة للزراعة أو البناء، معتبرة أن التعديات على مجرى النهر بالمباني والزراعات هي السبب الرئيسي في الخسائر المتكررة، مؤكدة أن ما يتم تداوله حول "غرق المحافظات" هو ادعاء مضلل، إذ يقتصر الأمر على أراضي طرح النهر فقط.
طمأنة للمصريين
واختتم البيان بالتأكيد على أن السد العالي يمثل الضمانة الأساسية لحماية مصر من تقلبات النيل والفيضانات المفاجئة، مطمئنًا المواطنين بأن الموقف المائي تحت السيطرة الكاملة للدولة المصرية، وأن إدارة موارد مصر المائية تتم بكفاءة عالية تراعي جميع الاحتمالات.