واصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة، احدي الجهات التابعة للهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية، جهودها في دعم منظومة تداول الأغذية، حيث تم خلال الأسبوع الماضي وفقا للتقرير الاسبوعي الصادر عن الهيئة اليوم، تسجيل 57 منتج مكمل غذائي وفحص 467 منتجًا جديدًا، إلى جانب إصدار 24 شهادة بيع حر، كما نفّذت الإدارة عددًا من الزيارات الرقابية واعتمدت 15 شركة عاملة في هذا القطاع. متابعة السلع الاستراتيجية
وفي إطار جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء في متابعة السلع الاستراتيجية والتأكد من سلامتها وجودتها، قامت إدارة السلع الاستراتيجية بتنفيذ 24 زيارة تفتيشية لمواقع تخزين القمح بمختلف المحافظات، إلى جانب 13 زيارة تفتيشية لمضارب الأرز، وذلك للوقوف على مدى التزامها بالاشتراطات والمعايير المعتمدة لضمان وصول منتجات آمنة وصالحة للاستهلاك. واستقبلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 79 شكوى واردة من جهات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، إلى جانب الشكاوى المقدمة مباشرة للهيئة، وقد تم معالجة 15 شكوى، في حين يجري حاليًا فحص باقي الشكاوى لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها. وفي إطار الاستجابة الفورية لهذه البلاغات، نفّذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات رقابية ميدانية استهدفت 532 منشأة غذائية بعدد من المحافظات، شملت الجيزة، الغربية، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، الوادي الجديد، الاسماعيلية، كفر الشيخ، البحر الأحمر، سوهاج، أسوان، المنيا ومدينة العاشر من رمضان، وهدفت هذه الحملات إلى التحقق من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات المعتمدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بحق المنشآت التي رُصدت بها مخالفات تؤثر على سلامة الغذاء.
الإبلاغ الفوري عن أية مخالفة
وتهيب الهيئة، برئاسة الدكتور طارق الهوبي، بالسادة المواطنين ضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مخالفة قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، ويمكن تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء عبر الرابط: https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx، أو عبر الخط الساخن 16528، كما يمكن التواصل المباشر مع إدارة الشكاوى بالهيئة على الرقم: 01555771100 (اتصال أو واتس آب)، أو من خلال البريد الإلكتروني : [email protected]، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.