محمد علاء أمين عام اتحاد المهن الطبية فى حوار ل«البوابة نيوز»: المسئولية الطبية بداية جديدة.. وأموال المعاشات فى أمان

في السنوات الأخيرة، تعاظمت التحديات التي تواجه المنظومة الصحية في مصر بشكل غير مسبوق؛ بدءًا من أزمات نقص الأدوية والمحاليل الطبية التي تضع المريض والطبيب على حد سواء أمام معاناة يومية، مرورًا بظاهرة هجرة الأطباء للخارج التي تتفاقم عامًا بعد عام وتهدد بتفريغ المستشفيات من خبراتها، وصولًا إلى ملف الأجور والمعاشات الذي يشغل بال الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة، ومع كل هذه التحديات، يظل اتحاد نقابات المهن الطبية المظلة التي تضم نحو مليون عضو من مختلف المهن الطبية في قلب الصورة، باعتباره الكيان الأوسع تمثيلًا للمجتمع الطبي في مصر، وصاحب الكلمة المسموعة في النقاشات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالقطاع الصحي.
ويزداد الجدل كل يوم حول دور الاتحاد: فهناك من يرى أنه ينحصر في الخدمات الاجتماعية من نوادٍ ومصايف وقروض، بينما يغيب عن القضايا الجوهرية كقوانين العمل والمسئولية الطبية والتأمين الصحي الشامل. وفي المقابل، يؤكد قياداته أن الاتحاد لم يتخل يومًا عن دوره النقابي والمهني، بل يتعامل مع الملفات الكبرى بجدية، سواء عبر المشاركة في مناقشات البرلمان حول التشريعات الجديدة، أو من خلال التواصل المباشر مع الحكومة والجهات الرقابية والهيئات الصحية المختلفة.
أهمية الاتحاد تبرز أيضًا من كونه شريكًا اقتصاديًا واستثماريًا مؤثرًا، يمتلك أذرعًا قوية في مجال صناعة الدواء من خلال شركاته واستثماراته، إلى جانب مسؤوليته المباشرة عن صندوق المعاشات والإعانات الذي يتجاوز حجم أعبائه السنوية مليارات الجنيهات، ومشروع العلاج الذي أصبح متنفسًا أساسيًا لعشرات الآلاف من الأعضاء وأسرهم. ومع تزايد التضخم والأزمات المالية، يتجدد السؤال: هل أموال الاتحاد آمنة؟ وهل يستطيع الاستمرار في الوفاء بالتزاماته تجاه الأعضاء؟
وعلى الجانب التشريعي يترقب الأطباء صدور اللائحة التنفيذية لقانون المسؤولية الطبية الذي حُسم أخيرًا بعد سنوات من الجدل، وسط آمال بأن تحقق اللائحة التوازن بين حقوق المريض وضمانات الطبيب.
وفي الوقت نفسه، يطرح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تحديات جديدة، تفرض على الاتحاد أن يكون طرفًا أصيلًا في الحوار حول مستقبل الرعاية الصحية في مصر.
وفي ظل هذا المشهد المعقد، أجرينا هذا الحوار مع الدكتور محمد علاء، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، الذي فتح ملفات شائكة تخص الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والبيطريين، من قضايا الهجرة والاعتداءات على المستشفيات، إلى تفاصيل المعاشات ومكافآت الامتياز، مرورًا بدور الاتحاد في مواجهة أزمة نقص الدواء، ورؤيته للمرحلة المقبلة.
وإلي نص الحوار:
كيف ترى دور اتحاد نقابات المهن الطبية حاليًا في الدفاع عن حقوق الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين؟
- لدينا قانون الاتحاد الذي يحدد ثمانية بنود أساسية، من أبرزها ما يتعلق بصندوق العمل والمعاشات، ومشروع العلاج، وتنمية موارد الاتحاد، كذلك ينص القانون على اختصاص الاتحاد بحل أي نزاع ينشأ بين النقابات الأربع، إضافة إلى مناقشة وزيادة فرص الاستثمار، واستقبال ودراسة المقترحات المقدمة من النقابات.
ومنذ انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة للاتحاد، تلقينا عددًا من المقترحات، ناقشنا من خلالها مطالب النقابات المهنية المختلفة، وعلى رأسها الإعانات والمعاشات. ومن المهم الإشارة إلى أن الاتحاد نشأ بترتيب مختلف عن أغلب الكيانات؛ ففي البداية تأسست النقابة العليا للمهن الطبية، وتحتها أربع شعب (الأطباء، الصيادلة، الأسنان، البيطريين)، ثم بعد ذلك صدر لكل نقابة قانون مستقل، فتحولت النقابة العليا إلى "اتحاد نقابات المهن الطبية" بصورتها الحالية.
■ ما أبرز إنجازات الاتحاد خلال الفترة الأخيرة؟ وهل وصلت بالفعل إلى أرض الواقع أم ما زالت وعودًا؟
- دور الاتحاد يتوزع على شقين، الأول عام يتمثل في التنسيق بين النقابات الأربع والجهات الرسمية في الدولة، حيث يوجد تواصل مباشر مع المجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الصحي المصري، وهيئة الدواء المصرية، ووزارتي الصحة والتعليم العالي، فضلًا عن وزارة الزراعة فيما يخص الطب البيطري.
أما الدور الثاني فهو خدمي يتعلق بما نص عليه قانون الاتحاد من إعانات ومعاشات ومشروع العلاج. وقد نجح الاتحاد مؤخرًا في تعديل لائحة الإعانات والمعاشات، إلى جانب دعم وتطوير مشروع العلاج الذي أصبح يمثل واجهة اجتماعية مهمة للاتحاد. وأكد أن هذه الخطوات تحققت بالفعل على أرض الواقع وليست مجرد وعود.
■ ما موقف الاتحاد من قانون العمل الجديد وتأثيره على الأطباء فى القطاع الخاص؟
- وجود قانون عمل منظم وعادل يعد خطوة إيجابية للغاية، خاصة أن علاقة الأطباء خصوصًا الأطباء العاملين في القطاع الخاص كانت في السابق مؤقتة وغير مستقرة، سواء من خلال الشيفتات أو العمليات، ومع انتشار دور المستشفيات الخاصة أصبح من الضروري وجود تنظيم واضح بين صاحب العمل والطبيب مقدم الخدمة
وأضاف أن القانون الجديد حدّد فترة التعاقد المؤقت بثلاثة أشهر فقط، ومنح الأطباء كامل حقوقهم في الإجازات، ومنع الفصل التعسفي، بل وأقرّ التعويض في حال حدوثه، مؤكدا "نحن أمام قانون إذا طُبق بشكل صحيح من خلال لائحته التنفيذية سيكون خطوة عظيمة على طريق تنظيم سوق العمل الطبي".
■ هناك اتهامات متكررة بأن دور اتحاد نقابات المهن الطبية يقتصر على الجانب الخدمي (نوادٍ، مصايف، قروض) بينما يغيب عن القضايا الجوهرية.. ما ردك؟
- الاتحاد في الأساس يقوم بدور الضمان الاجتماعي، حيث انتقلت إليه بعض الاختصاصات الخدمية التي كانت في الأصل من مهام الدولة، مثل القروض، والإسكان، والنوادي، وهذه الخدمات ليست هامشية كما يُتصور، بل يحتاجها الأعضاء بشكل مباشر، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وعلى سبيل المثال، مشروع العلاج شهد إقبالًا متزايدًا خلال الفترة الأخيرة بزيادة نحو 30 ألف اشتراك جديد، وهو رقم كبير يعكس حجم الاحتياج.
الاتحاد يقدم أيضًا دعمًا ماليًا مهمًا، إذ يصرف صندوق الإعانات نحو 50 مليون جنيه سنويًا، بينما يتكفل صندوق المعاشات بما يقارب 2.2 مليار جنيه سنويًا، ورغم أن الاشتراكات السنوية للنقابات الأربع لا تتجاوز 30 مليون جنيه، فإن جهاز الدمغة الطبية يعد الممول الرئيسي لأنشطة الاتحاد بميزانية سنوية تصل إلى نحو 4 مليارات جنيه، وهو ما يتيح استمرار تقديم الخدمات ورفع العبء عن النقابات منفردة.
■ كيف يتابع الاتحاد تطورات قانون المسئولية الطبية داخل البرلمان؟ وهل أنتم مع أو ضد العقوبات السالبة للحرية؟
- الاتحاد شارك في جميع مناقشات البرلمان الخاصة بقانون المسئولية الطبية، سواء داخل لجان الصحة بمجلسي النواب والشيوخ أو في الجلسة العامة للبرلمان، حيث حضر رئيس الاتحاد بنفسه. وكان هناك نقاش جاد استمر لسنوات حتى خرج القانون للنور بعد مطالبات متكررة منذ عام 2012.
ويؤكد الاتحاد أن وجود إطار قانوني منظم أمر حتمي لدولة بحجم مصر ولقطاعها الطبي الكبير، خاصة في ظل ما تتميز به من مكانة في مجال السياحة العلاجية. وقد تمت الاستجابة لمطالب النقابات بحذف مواد الحبس الاحتياطي من القانون، بينما يظل التعامل مع الشق الجنائي قائمًا وفقًا لأركان الجريمة المنصوص عليها في التشريعات العامة. الاتحاد الآن ينتظر صدور اللائحة التنفيذية التي أوشكت على الانتهاء، لتكتمل المنظومة التشريعية.
■ كيف يستعد الاتحاد للتعامل مع تطبيق التأمين الصحي الشامل؟ وهل هو طرف أصيل في الحوار حوله؟
- الاتحاد لديه بالفعل ممثلون من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان داخل هيئة الرعاية الصحية المشرفة على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وحتى الآن، تُطبق المنظومة في مرحلتها الأولى بالمحافظات الأقل كثافة سكانية، وحققت نجاحًا ملموسًا، ويخطط الاتحاد ليكون مشروع العلاج التابع له شريكًا أساسيًا في تقديم الخدمة مع توسع المنظومة لمراحلها الثانية والثالثة على مستوى الجمهورية، خاصة مع حاجة هيئة الرعاية الصحية لعدد أكبر من مقدمي الخدمة المعتمدين وفق تصنيفات الجودة "أ" و"ب"، الاتحاد يرى أن دوره في المراحل المقبلة سيكون محوريًا، ليس فقط كمستمع، بل كشريك فعلي في دعم وتطوير المنظومة الصحية.
■ ملف أجور الأطباء ورواتب أطباء الامتياز.. لماذا لم يتحقق تحسن ملموس رغم الوعود؟
- أن المشكلة الرئيسية تكمن في توفير الاعتمادات المالية اللازمة، فصرف مكافآت أطباء الامتياز يعتمد على الكتاب الدوري الصادر من وزارة المالية، غير أن بعض الجهات تتأخر في التنفيذ بسبب ضعف تدبير الموارد المالية لديها، بينما جهات أخرى تلتزم فورًا إذا توفرت لها مخصصات، هذا التباين يؤدي إلى تفاوت في صرف المستحقات
ويشدد الاتحاد على أن تحسين أوضاع الأطباء المادية مطلب دائم، لكن الزيادات التي تمت على مدار السنوات الماضية ما زالت غير كافية، فراتب الطبيب المبتدئ بالكاد يساوي الحد الأدنى للأجور، وهو ما يأمل الاتحاد أن يُصبح ملزمًا في قانون العمل الجديد، بما يضمن تحسين الأوضاع المعيشية للأطباء وأطباء الامتياز على حد سواء.
■ كيف يتعامل الاتحاد مع أزمة نقص الأدوية والمحاليل؟ وهل هناك تواصل مع وزارة الصحة أو غرفة صناعة الدواء لإيجاد حلول جذرية؟
- النقص في الأدوية أمر وارد في أي وقت، سواء نتيجة توقف بعض خطوط الإنتاج، أو نقص المواد الخام، أو زيادة الطلب المفاجئ كما حدث في فترة جائحة كورونا. لكن الأهم أن يظل هذا النقص في حدود يمكن تعويضها بالبدائل المتاحة، وألا يتحول إلى عجز حقيقي.
دور الاتحاد هنا أساسي، فنحن نتابع المؤشرات بشكل دوري من خلال الأطباء والصيادلة، ونرفعها إلى هيئة الدواء المصرية والجهات المختصة. كما أن الاتحاد شريك رئيسي في صناعة الدواء من خلال شركة المهن الطبية للأدوية، إضافة إلى مساهمتنا في شركات كبرى مثل «إيمكو» و«فاركو» وغيرها. لذلك نعمل على توفير حلول عملية لتلافي أي أزمة، وضمان عدم وصول السوق إلى مرحلة العجز.
■ ظاهرة هجرة الأطباء للخارج تتفاقم.. ما خطط الاتحاد للحد منها؟ وهل هناك بدائل حقيقية لجذب الكفاءات للبقاء في مصر؟
- مصر تاريخيًا دولة مصدّرة للأطباء، لكن الأمر تحول في السنوات الأخيرة إلى ملف شائك بسبب تدني الرواتب، وضغوط العمل، وظروف الحياة داخل المستشفيات. اليوم نجد طلاب الطب منذ التحاقهم بالجامعة يتجهون لتعلم اللغات استعدادًا للسفر، بسبب الطلب العالمي على الأطباء.
الحل واضح: إذا كان الطبيب في الخارج يتقاضى 30 ألف جنيه، بينما في مصر لا يتجاوز دخله 10 آلاف، فلا بد من توفير رواتب عادلة داخل مصر، إلى جانب توفير سكن لائق في المستشفيات، وتحديد ساعات عمل مناسبة، وضمان التأمين على المستشفيات. إذا تحقق ذلك، سيبقى الكثير من الأطباء في بلدهم.
■ ماذا عن أزمة الاعتداءات على الأطباء في المستشفيات؟ هل لديكم خطة تشريعية أو بروتوكول مع وزارة الداخلية؟
- الاعتداءات على الأطباء مشكلة متكررة، والحل يبدأ من تنظيم عملية دخول المستشفيات نفسها. المطلوب وجود نقاط استقبال واستراحة لأهالي المرضى، بحيث يتم إدخال المريض مباشرة للفحوصات، ويظل المرافقون في أماكن مهيأة لذلك، ما يقلل التكدس داخل أقسام الطوارئ.
إلى جانب ذلك، لا بد من وجود تأمين كافٍ داخل المستشفيات، ليس فقط عبر الشرطة وإنما أيضًا من خلال فرق أمن مدربة. كما يجب العمل على تغيير الثقافة المجتمعية عبر الإعلام، لترسيخ فكرة أن الطبيب شريك في العلاج وليس خصمًا.
■ أين يقف ملف صندوق المعاشات والإعانات؟ وهل أموال النقابة آمنة في ظل الأزمات الاقتصادية؟
- لا شك أن التضخم والأزمات الاقتصادية أثرت على قيمة المدخرات، لكن الاتحاد يعتمد على استثمارات آمنة وفق قرارات الجمعية العمومية. لدينا أصول مالية تتجاوز 12 مليار جنيه، مودعة في أذون خزانة وسندات وودائع بنكية، بما يضمن عائدًا جيدًا.
إلى جانب ذلك، يستثمر الاتحاد في شركات الدواء والقطاع الطبي. وحتى الآن ما زلنا قادرين على الوفاء بالتزاماتنا تجاه الأعضاء. فعلى سبيل المثال، ارتفع معاش العضو من 350 جنيهًا قبل 10 سنوات إلى 2000 جنيه حاليًا، رغم التحديات الاقتصادية. وبالتالي يمكن القول إن أموال الصندوق ما زالت في حدود الأمان.
ما أبرز الملفات التي تضعها على أجندتك في الفترة المقبلة لخدمة المهن الطبية؟
أول الملفات هو إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المسئولية الطبية، والتي نراها خطوة مهمة لضمان توازن العلاقة بين الطبيب والمريض، وتبديد مخاوف الأطباء من بعض مواد القانون.
ثانيا نسعى لحل أزمة «الإداري والسكني» التي تواجه الأطباء والصيادلة عند افتتاح عيادات أو صيدليات أو مستشفيات، حيث يشترط حاليًا أن تكون المنشآت في أماكن إدارية، وهو ما يمثل عائقًا كبيرًا، نأمل أن يكون هناك حلول تشريعية وإدارية لمعالجة هذا الملف.