مع اقتراب كل استحقاق انتخابي، يتجدد الحديث حول قاعدة بيانات الناخبين باعتبارها الأساس لأي عملية انتخابية نزيهة ومنظمة. القانون وضع ضوابط واضحة تضمن تسجيل من لهم حق التصويت، وحدد بدقة الجهات المسؤولة عن تحديث البيانات وحذف من لا تنطبق عليهم الشروط؛ تستعرضها البوابة نيوز في السطور التالية: القواعد الخاصة بالقيد في قاعدة بيانات الناخبين حددت المادة (13) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية القواعد الخاصة بالقيد في قاعدة بيانات الناخبين، حيث نصت على أنه يجب أن يُقيد كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث. ومع ذلك، استثنى القانون من هذا القيد كل من اكتسب الجنسية المصرية عن طريق التجنس، إذ لا يحق له التسجيل إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل من تاريخ حصوله على الجنسية. مصدر قاعدة بيانات الناخبين ووفقًا للمادة (14)، يتم إعداد قاعدة بيانات الناخبين بشكل تلقائي من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية. ويُدرج فيها أسماء كل من تتوافر فيهم شروط الناخب، شريطة ألا يكون هناك مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية. ويتم هذا القيد على مدار العام وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتُعتبر قاعدة بيانات الرقم القومي لدى مصلحة الأحوال المدنية هي المصدر الرئيسي والرسمي لهذه القاعدة. دور النيابة العامة والجهات المختصة في الإبلاغ كما نصت المادة (15) على أن النيابة العامة ملتزمة بإبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية بجميع الأحكام القضائية التي يترتب عليها حرمان الفرد من مباشرة حقوقه السياسية. كذلك، إذا صدر قرار بفصل أحد العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لأسباب مخلة بالشرف، فإن الجهة التي كان يتبعها العامل تكون ملزمة بإبلاغ تلك الجهات المختصة. ويجب أن يتم هذا الإبلاغ خلال خمسة عشر يومًا من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيًا واجب النفاذ.