القاهرة للدراسات: مشروع "مراسي البحر الأحمر" ضخ مباشر لرؤوس أموال عربية في الاقتصاد المصري

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق مشروع مراسي البحر الأحمر بالشراكة بين مصر والإمارات والسعودية، في خطوة تعكس قوة الشراكات الإقليمية وتوجه مصر نحو استقطاب استثمارات كبرى في قطاع السياحة والعقارات؛ حيث يقام المشروع على مساحة تبلغ نحو 2,426 فدانًا في منطقة خليج سوما جنوب الغردقة، وباستثمارات متوقعة تصل إلى 900 مليار جنيه مصري (ما يعادل أكثر من 18 مليار دولار أمريكي).
نقلة في تطوير سواحل البحر الأحمر
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، في تصريحات صحفية اليوم، لاشك ان المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير سواحل البحر الأحمر، ويعكس توجه الدولة المصرية نحو تعظيم العوائد من أحد أهم مواردها الطبيعية وهو السياحة الساحلية، عبر مشاريع متكاملة قادرة على المنافسة عالميًا.
ويقع مشروع مراسي البحر الأحمر على ساحل البحر الأحمر بالقرب من خليج سوما، وعلى بعد 45 كم فقط من مطار الغردقة الدولي، ما يجعله في موقع استراتيجي يجمع بين القرب من المطار وارتباطه بالمراكز السياحية الكبرى في الغردقة وسفاجا وسيعمل علي احياء المنطقه السياحيه في منطقه البحر الأحمر خاصه وان المشروع سيضيف 12 الف غرفه فندقيه، وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع في حدود. 2,428 فدانًا (أي أكثر من 10 ملايين متر مربع).
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات، أن المشروع مستوحى من تجربة "مراسي الساحل الشمالي" الناجحة، لكنه يأخذ بُعدًا عالميًا جديدًا في البحر الأحمر، ويضم ( مناطق سكنية وفندقية و خدمات متنوعة و مناطق ترفيهية ومدارس و جامعات ومستشفيات ) وغيرها من الخدمات , و كذلك مرافق سياحية وترفيهية: (مارينا لليخوت و ممشى سياحي، حديقة مائية و نوادي للرياضات البحرية مثل " ركوب الأمواج و الشراع" ) و سيحتوي المشروع أيضا على منطقة تجارية وخدمية تضم نحو 500 وحدة تجارية بين مطاعم ومتاجر فاخرة و مساحات خضراء وحدائق عامة تعزز من جاذبية المشروع.
تحالف عالمي
وأضاف السيد، المشروع سيتم تنفيذه من خلال تحالف يضم ( شركة إعمار مصر للتنمية (الإماراتية) التابعه لمجموعة العبار، وشركة سيتي ستارز/ جولدن كوست السعودية (المملوكة لمجموعة الشربتلي), وبمشاركه الحكومة المصرية كشريك إستراتيجي وميسر للبنية التحتية والخدمات.
ومن المتوقع والمخطط له أن يصل حجم الاستثمارات إلى 900 مليار جنيه، وهو ما يعكس ضخامة المشروع مقارنة بمشروعات عقارية وسياحية مشابهة في مصر والمنطقة.
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، أن هذه الاستثمارات ليست مجرد أموال عقارية؛ بل هي ضخ مباشر لرؤوس أموال عربية في الاقتصاد المصري، يرافقها خبرة تشغيلية وإدارية من كبرى الشركات العقارية والسياحية في المنطقة.
وأوضح أن القيمة الفعلية للمشروع تتجلى في أنه ليس بيعا للأراضي فقط، بل مشروع تطوير متكامل يهدف إلى جذب ملايين السياح، وتحويل منطقة سوما باي إلى وجهة سياحية عالمية تضاهي جزر المالديف ودبي.
العوائد الاقتصادية علي الدوله المصريه
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات، أنه يمكن ان نحدد العوائد الاقتصادية التي ستعود علي الدوله المصريه من المشروع علي النحو التالي:
أولًا: على المدى القصير (خلال 5 سنوات الأولى) ستم ضخ تدفقات استثمارية مباشرة، وبدء ضخ رؤوس الأموال بمتوسط من 15 – 20 مليار جنيه سنويًا في مرحلة الإنشاء، وهو ما يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
ومن المتوقع أن تصل لأكثر من 150 ألف فرصة عمل ما بين (مقاولات، توريدات، تشغيل الفنادق والخدمات).
بالإضافة إلي تحصيل "إيرادات من الضرائب والرسوم" وتتمثل في "رسوم تسجيل الأراضي والتراخيص"، والتي تقدر من 5 – 7 مليارات جنيه، و"ضرائب الدخل والقيمة المضافة " على المواد والخدمات خلال التنفيذ, و تنشيط القطاعات المساندة مثل ( مواد البناء، النقل، التجارة، والخدمات اللوجستية ) ، بما يرفع النمو في هذه القطاعات بنسبة تقديرية بين 3 – 5%.
ثانيًا: على المدى المتوسط (5 – 10 سنوات) , سيتم الحصول علي " إيرادات تشغيل الفنادق والمنتجعات" مع استهداف المشروع جذب مئات الآلاف من السياح سنويًا، يمكن أن تتراوح الإيرادات في حدود مليار دولار سنويًا من عوائد الإقامة فقط , و "عائدات الأنشطة التجارية" من المحلات والمطاعم والأنشطة الترفيهية، والتي قد تحقق ما يقرب من 5 مليارات جنيه سنويًا.
وكذلك من المتوقع زيادة عوائد قطاع السياحة حيث ان المشروع سيسهم بنسبة تقديرية من 3 – 4% من إجمالي إيرادات السياحة في مصر، أي ما يعادل 2 – 3 مليارات دولار سنويًا عند اكتمال التشغيل.
وأيضا رفع قيمة الأراضي والمشروعات المحيطة, مما يزيد من دخل الدولة من خلال رسوم وأرباح استثمارية غير مباشرة.
ثالثًا: على المدى البعيد (أكثر من 10 سنوات), سيتم مضاعفة "العوائد السياحية" مع اكتمال جميع مراحل المشروع، و التي من المتوقع أن تصل إيرادات التشغيل المباشرة إلى نحو 100 مليار جنيه سنويًا.
و"زيادة مساهمة البحر الأحمر في الناتج المحلي" و ذلك لان المشروع قد يرفع مساهمة السياحة والعقارات في المنطقة بنسبة من 1 – 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما سيعمل المشروع علي تعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية , بفضل المارينا والمرافق المتطورة، يمكن أن يصبح المشروع أحد أبرز الوجهات السياحية في الشرق الأوسط.
وستحص الدولة من المشروع علي عائدات مستمرة من ( ضرائب الدخل، السياحة، أرباح الشركات، ورسوم الخدمات ) ، وهو ما قد يتجاوز 200 مليار جنيه تراكمية خلال أول 15 عامًا.
أهمية المشروع لمصر
وكشف مدير مركز القاهرة للدراسات، تتمثل أهمية المشروع لمصر في الكثير من النقاط أهمها (توظيف الاستثمارات الخليجية في قطاع حيوي يخدم الاقتصاد الكلي، تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري كوجهة آمنة للاستثمار، تنويع مصادر الدخل القومي عبر السياحة والعقارات والخدمات, خلق فرص عمل واسعة تسهم في خفض معدلات البطالة، وتطوير البنية التحتية في البحر الأحمر؛ ما يعزز التنمية الإقليمية).
ولاشك يمثل "مشروع مراسي البحر الأحمر" واحدًا من أكبر الاستثمارات العقارية والسياحية في تاريخ مصر الحديث بعد مشروع و صفقة رأس الحكمه بالساحل الشمالي ليس فقط لحجمه الضخم الذي يبلغ 20 مليار دولار؛ بل لأنه يعكس رؤية استراتيجية لدور البحر الأحمر كحور للنمو الاقتصادي.
وعلى المدى القصير، ستستفيد مصر من التدفقات الاستثمارية وفرص العمل. وعلى المدى المتوسط والبعيد، ستتضاعف المكاسب عبر عوائد السياحة والتشغيل؛ ما يجعل المشروع إضافة حقيقية ومستدامة للاقتصاد المصري، وشهادة على قوة الشراكة بين مصر والإمارات والسعودية في بناء مستقبل اقتصادي مشترك.
كما أن المشروع سيجذب الاستثمارات السياحيه وغيرها في منطقه البحر الأحمر؛ ما سيطوّر المنطقه وستكون أحد أبرز المقاصد السياحية علي خريطة السياحه العالمية.